وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز التنسيق المشترك لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية
بحث وزيرا الخارجية والاستثمار التنسيق المشترك لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030. تناول اللقاء الترويج للفرص الاستثمارية، فتح أسواق جديدة للصادرات، ودعم التوسع الاقتصادي في إفريقيا، مع تكامل الجهود بين البعثات الدبلوماسية والسياسات الاستثمارية لتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
كتبت / شهد ابراهيم
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 22 فبراير، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء تناول تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التنمية الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
تعزيز التنسيق وجذب الاستثمارات
ركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يشمل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق خارجية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
التكامل المؤسسي والترويج الخارجي
أكد الوزيران ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، عبر تنسيق جهود البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف استثمارات وأسواق خارجية جديدة، وإبراز قصص النجاح في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
التوسع الاقتصادي المصري في إفريقيا
شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لدعم التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية بالاعتماد على خبراتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز الحضور المصري داخل القارة.
تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات الاقتصادية
أكد وزير الخارجية حرص الوزارة على تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بينما شدد وزير الاستثمار على أهمية التنسيق المؤسسي بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
