وزارة المالية: مصر قادرة على النفاذ لأسواق التمويل الدولية رغم التوترات الجيوسياسية

كتبت/شهد ابراهيم

النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية رغم التحديات

أكدت وزارة المالية المصرية أن الدولة لا تزال قادرة على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية رغم التوترات الجيوسياسية الحالية، مشيرة إلى تنفيذ تمويلات جديدة تعكس استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والسياسات المالية المتبعة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التقلبات العالمية.

استراتيجية لخفض الدين الخارجي

أشارت وزارة المالية إلى استمرار استهداف خفض دين أجهزة الموازنة الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، من خلال سداد ديون خارجية أكبر من حجم الاقتراض الجديد، بما يضمن تراجع رصيد الدين الخارجي تدريجيًا.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام بشكل مستدام.

تحسن نظرة المستثمرين للإصدارات المصرية

أوضحت الوزارة أن تنفيذ إصدارات التمويل تم بأسعار تتوافق مع مستويات السوق الثانوية، ما يعكس تحسن نظرة المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية وزيادة الطلب عليها في الأسواق الدولية.

كما ساهمت هذه العمليات في الحد من ارتفاع العوائد على السندات المصرية عالميًا.

أدوات تمويل جديدة وإعادة فتح الإصدارات

كشفت الوزارة عن تفعيل أدوات تمويل مبتكرة عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، حيث تم:

• طرح أول بقيمة 500 مليون دولار لسند لأجل 7.9 سنوات
• طرح ثانٍ بقيمة 500 مليون دولار موزعة على شريحتين لأجل 3 و4 سنوات

وتهدف هذه الخطوات إلى تنويع آجال الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

إدارة استباقية ومستدامة للدين

أكدت الوزارة أن السياسة المالية تعتمد على إدارة استباقية ومرنة لمحفظة الدين العام، بما يساهم في تحسين مؤشرات الدين، وإطالة متوسط عمره، وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.