وزارة الاستثمار توافق لمجموعة طلعت مصطفى على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة بمصر لمشروع The Spine باستثمارات 1.4 تريليون جنيه
وافقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة (SIZ) تضم دائرة جمركية في مصر لصالح مجموعة طلعت مصطفى، لتطوير مشروع The Spine بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه. ويضم المشروع 165 برجًا على مساحة 506 أفدنة داخل مدينتي، ويوفر 55 ألف فرصة عمل مباشرة، مع توقعات بإسهامه بنحو 818 مليار جنيه ضرائب للموازنة العامة. وتستهدف المنطقة تسريع إجراءات التأسيس والتشغيل وجذب الاستثمارات الكبرى.
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة (Special Investment Zone – SIZ) في مصر تضم دائرة جمركية، لصالح شركة أورايون للتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لتطوير مشروع The Spine بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
وأكدت الوزارة أن المناطق الاستثمارية الخاصة تمثل أحد الأجيال الجديدة من أنظمة الاستثمار، حيث تجمع بين وجود دائرة جمركية ومكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار داخل المنطقة، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التأسيس والتشغيل والتراخيص، ويدعم جذب الاستثمارات الكبرى.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لعرض الأمر على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماد الموافقة النهائية واستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص الرسمي لإنشاء المنطقة الاستثمارية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
مشروع عمراني ضخم داخل «مدينتي»
ويُعد مشروع The Spine من أكبر المشروعات التنموية العمرانية في مصر، إذ يتضمن 165 برجًا سكنيًا وإداريًا وفندقيًا، ويقام على مساحة 506 أفدنة داخل مدينة «مدينتي»، مع توفير أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء والمفتوحة.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع من المتوقع أن يسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب دوره في دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
وزير الاستثمار: جيل جديد من المناطق الاستثمارية
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة الهيئة على إقامة المنطقة الاستثمارية لمشروع The Spine تمثل خطوة مهمة في إطار تطوير أدوات الاستثمار، مشيرًا إلى أن إضافة دائرة جمركية بالتنسيق مع وزارة المالية يجعلها أول منطقة استثمارية خاصة في مصر تضم دائرة جمركية.
وأضاف أن هذا النموذج يمثل جيلًا جديدًا من المناطق الاستثمارية المؤهلة لجذب الاستثمارات، خاصة مع توافر مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل، إلى جانب تسهيل متطلبات التصدير والاستيراد.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستطلق حملات ترويجية مكثفة للتعريف بنظام المناطق الاستثمارية باعتباره من أكثر الأنظمة مرونة، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على الحوافز والأنظمة المختلفة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأكد فريد أن الدولة تستهدف خلق بيئة أعمال عالمية أكثر تنافسية ومرونة لاستيعاب الاستثمارات الكبرى، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.
هشام طلعت مصطفى: المشروع يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن المستقبل، موضحًا أن حجم الاستثمارات يعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري وتنافسية مقوماته.
وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه على مدار 14 عامًا، وسيوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية استراتيجية لجذب المستثمرين والعلامات التجارية العالمية.
نموذج استثماري جديد يجمع مزايا المناطق الحرة والاستثمارية
وأكد البيان أن المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) تعد نموذجًا متطورًا يمنح المشروعات العملاقة إطارًا تنظيميًا مرنًا، يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أعلى من الاستقلالية الإدارية.
ويتيح النظام للمطور إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد داخل المشروع، مع لوائح تنظيمية خاصة ودوائر جمركية، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية ويستقطب الشركات الدولية والتقنيات الحديثة.
وشددت الوزارة على أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية غير تقليدية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية للاستثمار والتنمية المستدامة.
