منتدى مصر 2026.. الحكومة تبدأ تنفيذ مطالب المواطنين

كتبت/شهد ابراهيم 

بدأت الحكومة المصرية التحرك لتنفيذ مطالب المواطنين التي طُرحت خلال «منتدى مصر 2026»، من خلال إجراءات وقرارات وخطط تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخول، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم الصناعة والاستثمار والبحث العلمي.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كثّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين لمتابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، وتحديد المسؤوليات والتمويل والجداول الزمنية اللازمة لتحويل التوصيات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس.

وتتنوع الملفات التي تعمل الحكومة على تنفيذها بين إجراءات دخلت حيز التطبيق بالفعل، وقرارات حصلت على الموافقة، وخطط يجري استكمال ترتيباتها، بما يعكس امتداد أثر منتدى مصر 2026 إلى قطاعات التعليم والصحة والخدمات والاقتصاد والإنتاج.

مجلس الوزراء يتابع تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

كثّف رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المتابعة عقب انتهاء المنتدى، مع التركيز على ملفات تحسين الدخول والحماية الاجتماعية وخفض الدين العام وتحفيز الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وشملت المتابعة بحث آليات التنفيذ وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختصة، إلى جانب وضع برامج زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة معدلات الإنجاز.

وفي ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية، حيث جرى التوافق على زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها، مع الترتيب لإعلان التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك.

كما وجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين لمتابعة التنفيذ، وكلف وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

حوافز جديدة لتحسين دخول المعلمين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس

وافق مجلس الوزراء على حزمة من الحوافز المالية تستهدف عددًا من الفئات العاملة في قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبحث العلمي.

وتضمنت الحزمة إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب حافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.

كما شملت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بفئات تتراوح بين 500 و1500 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، وإقرار حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، فضلًا عن مكافآت إضافية مقابل جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.

خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030

بالتوازي مع إجراءات تحسين الدخول، تتابع الحكومة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بهدف تعزيز استدامة المالية العامة وتوفير مساحة أكبر لتمويل أولويات الدولة.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع وضع سقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.

واستعرض وزير المالية انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، إلى جانب انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مسؤوليات ومهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه تدريجيًا

تضمنت خطة تحسين أجور المعلمين رفع الأجور إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، على أن يبدأ تنفيذ الزيادات تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2027، مع شمول معلمي التعليم العام والأزهري.

وتتراوح الزيادة الإجمالية المقررة خلال العامين بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

وتبلغ الزيادة السنوية 2500 جنيه للمعلم المساعد، و2600 جنيه للمعلم، و2700 جنيه للمعلم الأول، و2800 جنيه للمعلم الأول «أ»، و2900 جنيه للمعلم الخبير، و3 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

كما تستهدف الخطة القضاء على الفترات المسائية تدريجيًا، بدءًا بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم الإعدادية بحلول 2028، والثانوية بحلول 2029.

وتعمل الوزارة على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، إلى جانب التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

الحماية الاجتماعية.. دعم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن

تعمل الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت الملفات المطروحة التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير خدمات رعاية كبار السن، وإطلاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية، وتعزيز خدمات الدعم النفسي للأطفال وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يجري بحث التطبيق التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، والتوسع في خدمات علاج الإدمان، إلى جانب الاستعداد لبدء تجربة استرشادية لتطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل.

وتتضمن الإجراءات كذلك الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، بما يدعم استقرار توافر السلع في الأسواق.

ضم العمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل إلى مظلة الرعاية

بدأت وزارة العمل التحرك لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتأمينية، خاصة للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.

وبحث وزير العمل حسن رداد ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي آليات زيادة المستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية، ودراسة تقديم حوافز ومزايا تشجع هذه الفئات على الانضمام إليها.

وشملت المناقشات تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، وتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.

كما جرى توقيع بروتوكول تعاون لتسجيل عمال توصيل الطلبات «الدليفري» ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وإتاحة الرعاية الصحية والاجتماعية والتعويضات لهم.

قرارات جديدة لتيسير الخدمات للمواطنين

امتدت إجراءات تنفيذ منتدى مصر 2026 إلى عدد من الخدمات اليومية، حيث أعلنت وزارة الداخلية تدشين خط ساخن جديد برقم 18888 بقطاع حقوق الإنسان، لتلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة والتماساتهم وطلبات المساعدة المقدمة منهم.

وفي قطاع الاتصالات، وجّهت الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية باشتراك 150 جنيهًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون زيادة.

كما بدأ مطلع نوفمبر تطبيق تخفيض بنسبة 30% على أسعار الشريحة الموحدة للعدادات الكودية المنزلية المستوفية للشروط، والتي جرى تركيبها قبل الأول من يناير 2024.

وبموجب آلية التنفيذ المعلنة، تتم محاسبة المشتركين المستحقين بسعر موحد يبلغ 192 قرشًا لكل كيلووات ساعة لمدة 6 أشهر، باعتباره إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا.

تطوير القرى والطرق ضمن مبادرة حياة كريمة

تعمل الحكومة على تسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الصرف الصحي والتعليم والصحة، والاعتماد على المنتج المحلي في توفير المعدات والمهمات.

كما تشمل الخطط رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات والانتهاء من تنفيذها خلال 3 سنوات، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين وربط التجمعات السكنية بالخدمات ومناطق العمل.

وفي إطار دعم النشاط الاقتصادي بالريف، تعمل الحكومة على دفع مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للمميزات النسبية لكل قرية.

دعم الصناعة.. حوافز لنحو 6 آلاف مصنع وتمويل 500 مشروع

وضعت الحكومة ملف الصناعة ضمن أولويات تنفيذ منتدى مصر 2026، من خلال إجراءات تستهدف زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع فرص العمل.

وتشمل الإجراءات إعداد حزمة حوافز تستهدف نحو 6 آلاف مصنع، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار، مع استهداف بدء التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2027.

كما تتضمن إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» لتمويل ودعم 500 مشروع صناعي لشباب المصنعين خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مع تولي مركز تحديث الصناعة حصر المشروعات ودراسة احتياجاتها التمويلية والفنية.

وتعمل الحكومة كذلك على إطلاق شهادة «قيمة – QIMA» لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، مع استهداف حصول 6500 منشأة عليها بحلول عام 2030.

وتستهدف الخطة رفع نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية إلى 50%، وزيادة القيمة المضافة المحلية بالمنشآت المستفيدة بنسبة 30%.

وفي ملف المصانع المتعثرة، يجري الإعداد لإطلاق منصة لتلقي طلبات المصانع المتوقفة والمتعثرة، ودراسة أسباب التعثر وتوفير الحلول التمويلية والفنية والاستثمارية، مع استهداف إعادة إحياء 60% منها خلال عامي 2027 و2028.

كما تشمل الخطط إنشاء ألف مشروع صناعي، مع بدء الطرح الأول خلال نوفمبر الجاري، إلى جانب مبادرة «شمس الصناعة» لدعم استخدام الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الإنتاج وتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة.

تيسير الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الحكومية، من خلال الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية، لتيسير رحلة المستثمر من تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع، مع استهداف الانتهاء منها في ديسمبر 2027.

كما يجري العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وتبسيطها وتسريع الموافقات الحكومية، إلى جانب تطوير منصة رقمية لاعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال بمشاركة 7 جهات حكومية.

وفي ملف الصادرات، وافق مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمنًا زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة القطاعات المختلفة، وتطوير مساندة الشحن إلى الأسواق المستهدفة.

وتعمل الوزارة أيضًا على إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، لتحديد القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

دعم الشركات الناشئة وتمويل مشروعات البنية التحتية

تتابع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية وتوسيع الدفع الإلكتروني ودعم ريادة الأعمال.

وشملت التحركات بحث توسيع وسائل الدفع الإلكتروني وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها، إلى جانب تطوير أدوات إلكترونية تدعم ميكنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وفي ملف الشركات الناشئة، جرى بحث الخطوات التنفيذية لدعم رواد الأعمال وربط الأفكار الابتكارية بالفرص التمويلية والاستثمارية، مع العمل على توحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة لتيسير حصولها على الحوافز.

كما يجري استكمال الإطار التنظيمي لبرنامج الشركات الناشئة المليارية، الذي يستهدف وصول 5 شركات مصرية على الأقل إلى هذه الفئة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تحديد موعد لإطلاق صندوق الشركات الناشئة.

وفي تمويل البنية الأساسية، تتابع الوزارة تطوير آلية لضمان تمويل المشروعات بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية وجهات وطنية، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجي.

تطوير الجامعات والمستشفيات الجامعية

تستهدف خطط التعليم العالي الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، مع التركيز على التخصصات المرتبطة باحتياجات الصناعة والإنتاج.

كما تتضمن التوصيات إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية ومنح الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.

وفي قطاع الصحة الجامعية، تشمل المستهدفات زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات القائمة والتوسع في أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة، مع بدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جديدة اعتبارًا من العام المقبل.

500 مليون جنيه لدعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات

تستهدف مبادرة «دولة الابتكار» بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات، لدعم البحث العلمي وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق.

وتشمل المحفظة 300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصناديقها، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويًا، مع استهداف جذب 200 مليون جنيه إضافية من القطاع الخاص الصناعي وصناديق الاستثمار وشبكات المستثمرين.

كما تتضمن المبادرة دعم مشروعات التخرج التطبيقية، وتنظيم دوري وطني للابتكار بين طلاب الجامعات، وتوفير معامل مفتوحة للمبتكرين، والاستفادة من الحاضنات ومسرعات الأعمال لتطوير النماذج الأولية وربطها بالمصانع والمستثمرين.

وشملت البرامج المعلنة منحًا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية بحد أقصى 250 ألف جنيه للماجستير و350 ألف جنيه للدكتوراه، إلى جانب تمويل أول مشروع بحثي مستقل للحاصلين حديثًا على الدكتوراه بحد أقصى 3 ملايين جنيه.

كما يتضمن مسار «أستاذ لكل مصنع» إتاحة الفرصة للباحثين للعمل داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول عملية لها.

مبادرة إقليم لتوظيف البحث العلمي في التنمية المحلية

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة «إقليم – EQLIM»، لتوظيف التكنولوجيا في مواجهة 8 تحديات تنموية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.

وتشمل مجالات العمل حصاد مياه الأمطار والسيول ومعالجتها وإعادة استخدامها في مطروح، وتحسين الزراعة الصحراوية بالري الذكي في المغرة، وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر ومكوناته في برج العرب.

كما تستهدف المبادرة تطوير صناعة الياسمين ومنتجاته بمحافظة الغربية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للتمور ومنتجات النخيل بالوادي الجديد، وتحويل المخلفات الزراعية والغذائية والصناعية في سوهاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وتتضمن كذلك حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، ونشر الثقافة العلمية بين الأطفال والناشئة، مع تحديد 11 يناير المقبل موعدًا نهائيًا لتلقي مقترحات المشروعات.

اكتشاف المواهب الفنية والرياضية في المحافظات

امتدت مخرجات المنتدى إلى ملف التنمية الثقافية، من خلال مشروع «دولة المواهب» الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية وتنميتها.

وبدأ مسرح «المواجهة والتجوال» التابع للبيت الفني للمسرح استعداداته لإنتاج 5 عروض، بهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والنائية والقرى والنجوع، إلى جانب وضع خطة لتطوير قصور وبيوت الثقافة وإعادة تنشيط المسرح والسينما.

وفي المجال الرياضي، شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية «رايت تو دريم»، لإنشاء وتشغيل 5 مراكز تنمية إقليمية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشمل المشروع إطلاق برنامج وطني لاكتشاف المواهب في المدارس والساحات الشعبية والمنافسات المحلية، وإعداد اللاعبين رياضيًا وتعليميًا، وفتح مسارات أمام الموهوبين للمنافسة والاحتراف إقليميًا ودوليًا.

منتدى مصر 2026.. من التوصيات إلى التنفيذ

تعكس التحركات الحكومية عقب منتدى مصر 2026 تنوع الملفات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، بداية من زيادة الدخول وتخفيف أعباء الخدمات الأساسية، وصولًا إلى تطوير التعليم والصحة وتوسيع الحماية الاجتماعية ودعم الصناعة والاستثمار والابتكار.

وبين إجراءات بدأ تطبيقها بالفعل، مثل مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأساسية وتخفيض أسعار الكهرباء للعدادات الكودية المستحقة، وقرارات تمت الموافقة عليها، وخطط مرتبطة بمواعيد تنفيذ مستقبلية، تظل المتابعة عنصرًا أساسيًا لقياس مدى تحقق المستهدفات.

وتؤكد هذه التحركات توجه الحكومة نحو تحويل مطالب المواطنين التي طُرحت خلال المنتدى إلى قرارات ومشروعات وإجراءات تنفيذية، بما يربط نتائج الحوار الحكومي باحتياجات المواطنين اليومية وفرص تحسين مستوى معيشتهم.