مصر وسلطنة عمان تبحثان تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية.. تعاون مرتقب في 7 قطاعات

كتبت/شهد ابراهيم

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسلطنة عمان، ودعم التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والعمانية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.

تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان

أكد الدكتور محمد فريد أهمية الارتقاء بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها اقتصادا البلدين.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة، إلى جانب الترويج المشترك للفرص الاستثمارية، بما يتيح للشركات المصرية والعمانية الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التصديرية.

7 قطاعات على قائمة التعاون بين البلدين

ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام والصناعات المرتبطة به.

وتستهدف هذه المشاورات الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لدى الشركات في البلدين، وربطها بالفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة.

ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية

بحث اللقاء مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في سلطنة عمان لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية.

كما تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات الصناعية واللوجستية في مصر للوصول إلى أسواق أخرى، بما يدعم بناء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر المناطق الحرة العمانية.

خطة تنفيذية لتحويل الفرص إلى مشروعات

شدد الدكتور محمد فريد على ضرورة الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى تنفيذ مشروعات وشراكات استثمارية فعلية، من خلال إعداد برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ.

واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، بما يساعد على تحويل المقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

الترويج المشترك للفرص الاستثمارية

ناقش الجانبان وضع آلية مشتركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في مصر وسلطنة عمان.

كما تم بحث تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.

سلطنة عمان منصة للشركات المصرية نحو آسيا وأفريقيا

استعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية في أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

ويمكن لهذا التعاون أن يفتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع الاستفادة من البنية الأساسية والموقع الجغرافي لسلطنة عمان.

دعم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وعمان

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في البلدين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص جديدة للتوسع في الأسواق المصرية والعمانية والأسواق المجاورة.

مصر تستهدف التوسع الخارجي للشركات وزيادة الصادرات

أكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز التعاون مع سلطنة عمان يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات، وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

ويستهدف هذا التوجه زيادة استفادة الشركات المصرية من الاتفاقيات والمزايا اللوجستية والاستثمارية المتاحة في الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات.

خطوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

اتفق الجانبان على تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في مصر وسلطنة عمان، إلى جانب تحديد القطاعات والشركات ذات الأولوية وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر وسلطنة عمان، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية على المستويين الإقليمي والدولي.