مصر تسدد 220 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية وتستهدف إغلاق الملف بالكامل مطلع 2026
في خطوة جديدة لتعزيز ثقة الشركات العالمية في قطاع الطاقة المصري، سددت الحكومة المصرية نحو 220 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية مطلع نوفمبر الجاري، ليصل إجمالي المتبقي بعد الدفعة الأخيرة إلى نحو 1.5 مليار دولار، وفق مسؤول حكومي.
وتخطط الحكومة لسداد 400 مليون دولار إضافية قبل نهاية 2025، على أن يتم إغلاق كامل المتأخرات خلال الربع الأول من العام المقبل.
دفعات سابقة لدعم الاستكشاف وزيادة الإنتاج
كانت مصر قد سددت في سبتمبر الماضي نحو نصف مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، في إطار خطة حكومية لدعم عمليات البحث والاستكشاف وتحفيز الشركات على التوسع في الحفر وزيادة إنتاج الغاز.
ويأتي ذلك ضمن مساعٍ لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدلات الحالية البالغة 4.2 مليار قدم مكعب، بحسب وزير البترول المهندس كريم بدوي.
كما تخطط مصر لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
1.4 مليار دولار سداد خلال الربع الأخير من 2025
وبحسب المسؤول الحكومي، تستهدف الدولة سداد 1.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن يتم سداد كامل المتأخرات في الربع الأول من العام المقبل، بما يدعم استمرار الشركات الأجنبية في العمل داخل مصر، خاصة في ظل الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة التي ستساهم في خفض فاتورة الاستيراد.
مصر تتصدر قائمة مستوردي الغاز المسال في الشرق الأوسط
يأتي تسريع وتيرة السداد بالتزامن مع استمرار فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث تحتاج البلاد لنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في فصل الصيف. ومع تراجع الإنتاج، أصبحت مصر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط خلال 2025، متجاوزة الكويت.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في أكتوبر الماضي أن مصر ستسدد 1.4 مليار دولار إضافية من متأخرات شركات النفط الدولية قبل نهاية 2025، بخلاف مليار دولار تم سدادها مؤخرًا.
التصدير مقابل جزء من المديونية
في إطار تسوية المديونيات، سمحت الحكومة لبعض الشركات الأجنبية بتصدير عدد من شحنات الغاز مقابل خصم قيمتها من مستحقاتها لدى الدولة. كما اتفقت مع الشركات على التوسع في عمليات الاستكشاف مقابل توفير جميع أشكال الدعم الفني واللوجيستي.
وتتضمن قائمة الشركات العالمية التي جرى الاتفاق معها على سداد مستحقاتها مطلع العام المقبل:
إيني، أباتشي، وبي بي البريطانية، وتمثل مستحقاتها نحو 60% من إجمالي ديوان الشركاء الأجانب لدى الحكومة.
