مصر تتفاوض لاقتراض 400 مليون دولار لتمويل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام
تتفاوض "الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام" (ESAF)، التابعة لـ"الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات"، مع تحالف من البنوك المحلية والدولية للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروعها الجديد لإنتاج وقود الطائرات المستدام، وفق ما كشفه مسؤولون حكوميون لـ"الشرق".
530 مليون دولار استثمارات في مشروع صديق للبيئة
تبلغ قيمة استثمارات مشروع الوقود الحيوي نحو 530 مليون دولار، ويعتمد على إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحوّلها عبر تقنيات المعالجة الهيدروجينية لإنتاج قرابة 120 ألف طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام (SAF).
مشاركة بنوك محلية ودولية كبرى
وأوضح المسؤول أن تحالف التمويل المحلي يضم:
-
البنك الأهلي المصري
-
بنك مصر
-
البنك التجاري الدولي
-
البنك العربي الأفريقي الدولي
-
عدد من البنوك المحلية الأخرى
فيما يشمل التحالف الدولي:
-
بنك تنمية الصادرات الأفريقي (أفركسيم)
-
بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي
طلب عالمي متزايد على وقود الطيران الحيوي
ويشهد التمويل اهتماماً واسعاً من البنوك نظراً لارتفاع فرص نجاح المشروع، في ظل التشريعات الدولية التي تلزم شركات الطيران بخلط الوقود التقليدي بنسب من الوقود المستدام داخل أجواء الاتحاد الأوروبي، بدايةً من 2% عام 2025 وصولاً إلى 70% بحلول 2050، ما يدعم مستقبل سوق هذا المنتج الأخضر.
تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير
ووفقاً للمسؤول، سيتم توجيه إنتاج المشروع لتوفير احتياجات شركات الطيران في السوق المصرية، إلى جانب التصدير الخارجي، بما يعزز الاستثمار في قطاع الوقود منخفض الانبعاثات.
موقع استراتيجي وإجراءات تنفيذ متقدمة
يقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع مقابل ميناء الدخيلة في مدينة الإسكندرية، وتقوم الشركة حالياً بإجراءات اختيار رخصة التكنولوجيا ومقاول التنفيذ وفق نظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC).
مشروع ضمن رؤية مصر للتحول الأخضر
يدخل هذا المشروع ضمن توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في المشروعات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الطاقة المتجددة.
هيكل ملكية الشركة
تم تأسيس "ESAF" بما يدعم جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المستدامة، وذلك بملكية:
-
85% لشركات تابعة لقطاع البترول المصري
-
15% للقطاع الخاص










