مدبولي يوجه بسرعة قيد الشركات الحكومية وتطوير التشريعات لتعزيز سيولة البورصة المصرية وتنافسيتها إقليمياً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لبحث آليات تطوير سوق رأس المال. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للسوق، مؤكداً أن الحكومة تضع ملف قيد الشركات المملوكة للدولة على رأس أولوياتها لتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

مؤشرات قياسية وتوجه نحو الرقمنة الشاملة

أشاد رئيس الوزراء بالطفرة التاريخية التي تشهدها البورصة المصرية، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3.6 تريليون جنيه، مع تخطي قيم التداول اليومي حاجز 12 مليار جنيه. ووجه مدبولي بضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية لزيادة الشفافية، مؤكداً أن التوسع في قيد الشركات المملوكة للدولة واستخدام الأدوات المالية الجديدة سيسهم في زيادة عمق السوق ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة ولحظية.

أدوات مالية مبتكرة: المشتقات والبيع على المكشوف

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خطوات تفعيل أدوات استثمارية جديدة لتعزيز السيولة، شملت إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، والعمل على إتاحة عقود الخيارات (Option Contracts) قريباً. وأشار عزام إلى اكتمال الربط التقني لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، مؤكداً أن هذه الأدوات، بالتوازي مع قيد الشركات المملوكة للدولة، ستمثل عامل جذب قوياً للمؤسسات المالية الدولية.

استهداف الشباب وجذب الشركات الكبرى

بدوره، أكد السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين بيئة التداول واستخدام التكنولوجيا المالية لضمان نزاهة السوق. وأشار رضوان إلى زيادة لافتة في عدد المتداولين من فئة الشباب، مما يعكس نمو الثقافة الاستثمارية. وأضاف أن البورصة تستهدف جذب شركات كبرى لرفع التنافسية الإقليمية، تزامناً مع استكمال إجراءات قيد الشركات المملوكة للدولة التي تم قيدها مؤقتاً، لضمان استدامة الأداء الإيجابي وتحويل السوق المصرية إلى مركز مالي رائد في المنطقة.