مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لتعظيم الكفاءة واستغلال الموارد
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة، بهدف تعزيز كفاءة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وشملت المراجعة الهيئات التي سيتم دمجها، تحويلها، أو إلغاؤها، والهيئات التي ستستمر كهيئات عامة اقتصادية. وفي ختام الاجتماع، شدد مدبولي على وضع جدول زمني متكامل لتنفيذ الخطة، يضمن سرعة اتخاذ القرارات والالتزام بمراحل الدمج والتحويل وفق برنامج محدد.
كتبت/شهد ابراهيم
الحكومة تسعى لدمج وإلغاء وتحويل الهيئات ضمن برنامج زمني واضح
القاهرة – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة آخر مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تبلغ عددها 59 هيئة، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
تصور شامل لإعادة الهيكلة
تناول الاجتماع استعراض التصورات والإجراءات المقترحة ضمن خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك:
- الهيئات التي سيتم إلغاؤها
- الهيئات التي سيتم دمجها ضمن هيئات أخرى
- الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية
- الهيئات التي ستظل هيئات عامة اقتصادية مستقرة
جدول زمني واضح لتنفيذ الخطة
وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع جدول زمني متكامل لخطة إعادة الهيكلة، يحدد مراحل الدمج والتحويل والقرارات التنفيذية، بما يضمن الالتزام بالبرنامج الزمني وتحقيق أهداف الكفاءة والاستفادة المثلى من الموارد.
