قمة المناخ تبحث خفض الانبعاثات وتمويل تحول الدول الفقيرة إلى الطاقة النظيفة

تصاعدت المطالب الدولية خلال مناقشات قمة المناخ بضرورة خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي والحد من تداعيات الاحتباس الحراري، وسط خلافات بين الدول الكبرى والنامية بشأن المسؤولية عن الأزمة وتوزيع أعباء تمويل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وقال مهران عيسى، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن من أبرز القضايا المطروحة خلال أعمال القمة مطالبة الدول بعضها بعضًا بخفض الانبعاثات، وهو ما يستلزم تقليل استخدام مصادر الوقود الأحفوري، التي تشمل النفط والفحم والغاز الطبيعي.

تمويل التحول للطاقة النظيفة يتصدر مطالب الدول النامية

وأوضح مراسل القناة، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يتطلب توفير تمويلات ضخمة للدول الفقيرة والنامية، لمساعدتها على الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى البدائل النظيفة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا التحول يحتاج إلى مليارات الدولارات من الدول الصناعية الغنية.

وتشمل مصادر الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، إلى جانب مصادر أخرى يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

الدول الفقيرة تطالب بتحمل الدول الصناعية مسؤوليتها

وأشار مهران عيسى إلى أن الدول الفقيرة تحمل الدول الكبرى مسؤولية تاريخية عن جانب كبير من أزمة الاحتباس الحراري، وما ترتب عليها من تداعيات بيئية، من بينها الفيضانات والكوارث التي تهدد القطاع الزراعي ومنازل السكان وسبل معيشتهم.

وأضاف أن القمم المناخية السابقة شهدت مطالب متكررة بتوفير التمويل للدول الأكثر تضررًا، سواء لتعويضها عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية، أو لمساعدتها على تنفيذ مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

خلافات دولية حول المسؤولية التاريخية وأعباء التمويل

وتظل قضية توزيع المسؤوليات المالية من أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات المناخ، إذ لا تتفق القوى الكبرى على حجم مسؤولية كل طرف عن الانبعاثات التاريخية، أو على كيفية توزيع تكاليف مواجهة آثار التغير المناخي.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الصين ترى أن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة عن الأزمة، في ضوء الانبعاثات المرتبطة بالثورة الصناعية، وبالتالي ينبغي أن تتحمل هذه الدول نصيبًا أكبر من الأعباء المالية الموجهة لدعم الدول الفقيرة.

تمويل المناخ.. العقدة الأساسية أمام خفض الانبعاثات

وتكشف هذه الخلافات عن التحدي الرئيسي الذي يواجه جهود العمل المناخي؛ فبينما تتزايد المطالب بخفض الانبعاثات والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، تصطدم هذه الأهداف بالخلاف حول من يتحمل تكلفة الانتقال، وكيفية توفير التمويل اللازم للدول التي لا تمتلك الموارد الكافية لتنفيذ التحول.

وبذلك لا تقتصر مفاوضات قمة المناخ على تحديد أهداف خفض الانبعاثات، بل تمتد إلى قضية العدالة المناخية، وتوزيع المسؤوليات والتمويل، باعتبارها عناصر أساسية لنجاح الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي.