فاتورة الكهرباء تحت الرقابة.. تعليمات مشددة لمنع التقديرات الجزافية وتحصيل المتأخرات

كتبت/شهد ابراهيم

تشهد شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية حالة من الطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تكثيف الرقابة والإشراف المباشر على منظومة إصدار فاتورة الكهرباء، والتأكد من دقة بيانات الاستهلاك وتجنب التقديرات الجزافية.

وتتضمن التوجيهات الجديدة الاعتماد على القراءة الفعلية للعداد عند تحديد قيمة الاستهلاك، إلى جانب تسهيل إجراءات سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة والمديونيات المستحقة عليهم، بما يستهدف رفع كفاءة منظومة التحصيل والحد من الأخطاء المرتبطة بالفواتير.

تعليمات مشددة بشأن قراءة عدادات الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت تعليمات مشددة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، بضرورة الالتزام الكامل بصور العدادات التي ترسلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات.

وأكد الوزير ضرورة الاعتماد على القراءة الفعلية المسجلة بالعداد عند إصدار فاتورة الكهرباء، بحيث تعكس قيمة الفاتورة الاستهلاك الحقيقي للمشترك، بعيدًا عن أي تقديرات غير دقيقة.

وشددت التعليمات على عدم إصدار أي فاتورة استهلاك بالاعتماد على متوسط الاستهلاك، مع ضرورة مراجعة البيانات قبل اعتماد قيمة الفاتورة الشهرية.

صورة العداد أساس تحديد قيمة الاستهلاك

وجه وزير الكهرباء بضرورة استمرار التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع، من خلال الاعتماد على صور العدادات التي يتم التقاطها أثناء تسجيل القراءات.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من مطابقة القراءة المسجلة للاستهلاك الفعلي للمشترك قبل إصدار فاتورة الكهرباء، بما يسهم في تقليل الأخطاء ورفع مستوى دقة البيانات المستخدمة في احتساب قيمة الاستهلاك.

وتعمل الوزارة من خلال هذه الآلية على إحكام الرقابة على دورة إصدار الفاتورة، بدءًا من تسجيل قراءة العداد وحتى وصول قيمة الاستهلاك الفعلي إلى الفاتورة الشهرية.

تقرير أسبوعي لمتابعة إصدار الفواتير

كلف الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة مدى التزام شركات توزيع الكهرباء بمعايير إصدار الفاتورة الشهرية للمستهلكين.

ويتضمن ذلك متابعة تطبيق التعليمات الخاصة بالاعتماد على القراءات الفعلية للعدادات، والتأكد من عدم إصدار الفواتير استنادًا إلى متوسطات الاستهلاك.

وتستهدف التقارير الأسبوعية تعزيز الرقابة على منظومة قراءة العدادات وإصدار الفواتير، ورصد أي أخطاء أو مخالفات والتعامل معها بصورة دورية.

9 شركات توزيع تحت المتابعة

تشمل الإجراءات الجديدة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بينها وبين الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات.

وتعتمد المنظومة على صور العدادات للتحقق من القراءة الفعلية، إلى جانب إجراء مراجعات دورية للتأكد من تطابق البيانات المسجلة مع الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

وتؤكد الوزارة أن دقة قراءة عداد الكهرباء تمثل أساسًا رئيسيًا في تحديد قيمة فاتورة الكهرباء، وهو ما يساعد على الحد من المشكلات المتعلقة بقيمة الفواتير وتحسين كفاءة منظومة الفوترة.

تكثيف حملات تحصيل المتأخرات

بالتزامن مع تشديد الرقابة على إصدار الفواتير، وجه الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة على بعض المشتركين.

وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على ضرورة توفير جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يمكنهم من سداد المبالغ المستحقة عليهم وتسوية المديونيات المتراكمة.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق شركات الكهرباء في تحصيل مستحقاتها، وتوفير آليات ميسرة أمام المواطنين لسداد المديونيات.

ضبط منظومة فاتورة الكهرباء

تأتي الإجراءات الجديدة في إطار خطة وزارة الكهرباء لرفع كفاءة منظومة إصدار فاتورة الكهرباء وتحسين دقة البيانات الخاصة باستهلاك المشتركين.

وتؤكد الوزارة أن صورة العداد والقراءة الفعلية يجب أن تكونا الأساس في تحديد قيمة الاستهلاك الشهري، بدلًا من الاعتماد على متوسطات الاستهلاك أو التقديرات.

ومن المتوقع أن يسهم تشديد الرقابة على مراحل تسجيل القراءات وإصدار الفواتير في تقليل الأخطاء، وتحسين دقة الفواتير، ورفع مستوى الثقة في منظومة التحصيل.

تسهيلات لسداد مديونيات الكهرباء

تسير إجراءات ضبط الفواتير بالتوازي مع خطة لتحسين تحصيل المستحقات المالية لشركات توزيع الكهرباء.

وتشمل الخطة تكثيف حملات تحصيل المديونيات، مع مراعاة تقديم التسهيلات اللازمة للمشتركين الراغبين في سداد المتأخرات، بما يساعد على تسوية المديونيات وتحسين معدلات التحصيل.

وتعمل الوزارة في الوقت نفسه على متابعة دورة إصدار فاتورة الكهرباء بشكل كامل، بداية من تسجيل القراءة وحتى احتساب قيمة الاستهلاك وإصدار الفاتورة للمشترك.

الوزارة تستهدف رفع كفاءة منظومة التحصيل

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذه الإجراءات رفع كفاءة منظومة الفوترة والتحصيل، وتحسين جودة البيانات المستخدمة في احتساب استهلاك المواطنين.

كما تسعى الوزارة إلى تقليل الاعتماد على التقديرات، وربط قيمة الفاتورة بصورة مباشرة بالقراءة الفعلية للعداد، مع استمرار المتابعة من خلال التقارير الأسبوعية التي تعدها الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على شركات التوزيع، وضمان إصدار فواتير دقيقة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.