رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تنمية الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتجات بالأسواق العالمية

كيف تخطط الحكومة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية؟

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تنمية الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتجات بالأسواق العالمية
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تنمية الصادرات المصرية، في إطار توجه الحكومة لتعزيز النشاط الصناعي والاستثماري، وزيادة قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، مع دعم الشركات المصدرة وتيسير إجراءات التصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

مدبولي: التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري

أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الصناعي والاستثماري، مشيرًا إلى ضرورة البناء على المكتسبات الإنتاجية التي تحققت، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وشدد على أهمية تحفيز مجتمع المصدرين ومساندته، وتهيئة بيئة مناسبة لزيادة القدرات التنافسية للشركات المصرية وتعزيز حضورها عالميًا، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

مساران لتنمية الصادرات المصرية

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات ومسارات العمل المقترحة، موضحًا أنها تعتمد على مسارين متكاملين:

  • المسار قصير المدى: يستهدف تسريع نمو الصادرات وتشجيع شركات جديدة على دخول مجال التصدير.

  • المسار متوسط المدى: يركز على تذليل التحديات أمام المصدرين والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية.

وتتضمن المقترحات دراسة تعزيز منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن، إلى جانب إتاحة تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تساعد الشركات على توسيع نشاطها التصديري.

محفزات لتحديث الإنتاج وتوطين التكنولوجيا

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المقترحات تشمل حوافز لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، فضلًا عن مساندة الشركات لاستيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية.

كما تتضمن رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة، والتوسع في استخدام منصات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في ترسيخ هوية العلامة التجارية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية استعدادًا للتطبيق الفعلي للمقترحات، وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية، مع العمل على رفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير التدفقات اللوجستية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المصدرين.

12 فرعًا لخدمة المصدرين في المحافظات

من جانبه، استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم خدمات متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة المُصدّر، من خلال 12 فرعًا في المحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.

وتشمل الخدمات التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وتوفير دراسات عن الأسواق الواعدة واشتراطاتها، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات للتصدير وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة.

كما تتضمن الخطة تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع التمثيل التجاري، وتنمية قدرات الشركات من خلال برامج تدريبية متخصصة.

منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لربط المصدرين بالمستوردين

تستهدف الهيئة كذلك إتاحة منصة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين، ودعم انضمام شركات جديدة إلى منظومة التصدير.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الخدمات المقدمة للشركات المصرية، ومساعدتها على الوصول إلى مشترين وأسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في التجارة الدولية.