وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع البنك الدولي مؤشرات الاقتصاد المصري والتعاون مع الكويت

كتبت/شهد ابراهيم 

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطورات أداء الاقتصاد المصري مع مسؤولين بالبنك الدولي، كما بحث مع وزير المالية الكويتي آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر بالشراكة مع بنك الاستثمار القومي.

مباحثات مصرية مع البنك الدولي لمتابعة أداء الاقتصاد

استهل الدكتور أحمد رستم أجندة مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، بسلسلة لقاءات مع مسؤولين دوليين لبحث سبل تعزيز الشراكات التنموية.

وعقد رستم، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي الماضي

وخلال اللقاء، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، في تحول يعكس زيادة دوره في النشاط الاستثماري، وفقًا للبيانات التي استعرضها الوزير خلال الاجتماع.

كما تناولت المباحثات الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف البناء على جهود الإصلاح السابقة واستكمال مسار التطوير الاقتصادي.

مصر والكويت تبحثان ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي مباحثات ثنائية مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والكويت، وحرص مصر على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق المنفعة المشتركة.

آلية تمويل جديدة بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي

وشملت المباحثات بحث خطوات عملية لتوسيع التعاون الاقتصادي، من خلال مناقشة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تدفق الاستثمارات الكويتية والمساهمة في تمويل خطط تطوير البنية الأساسية والتنمية في مصر، فيما لم يتضمن البيان تفاصيل نهائية بشأن حجم التمويل أو المشروعات المستهدفة أو موعد بدء تنفيذ الآلية.