«طاقة النواب» توافق على قرض أوروبي بـ600 مليون يورو ومنحتين بـ100 مليون لتحديث شبكة الكهرباء

وافق مجلس النواب على تمويل أوروبي بـ600 مليون يورو ومنحتين بـ100 مليون لتحديث شبكة الكهرباء، ودعم التوسع في الطاقة المتجددة وتسريع مستهدفات 2028.

«طاقة النواب» توافق على قرض أوروبي بـ600 مليون يورو ومنحتين بـ100 مليون لتحديث شبكة الكهرباء
م.طارق الملا

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يتضمن تمويلًا بقيمة 600 مليون يورو، إلى جانب منحتين بإجمالي 100 مليون يورو، لدعم توسعة وتحديث شبكة الكهرباء القومية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي الوزارة وأعضاء اللجنة وهيئة المكتب وعدد من أعضاء البرلمان، في إطار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتعزيز قدرته على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.

600 مليون يورو لتطوير شبكة نقل الكهرباء

يتضمن الاتفاق تمويلًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 600 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة للمساعدة الفنية بقيمة 10 ملايين يورو، بما يتيح توفير تمويل إجمالي يصل إلى 700 مليون يورو لدعم مشروعات تطوير وتحديث شبكة الكهرباء.

وأكد المهندس طارق الملا أن شبكة نقل الكهرباء كانت تمثل «عنق الزجاجة» أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن القدرات الكبيرة التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية والرياح تحتاج إلى شبكة متطورة قادرة على نقل الكهرباء بكفاءة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

قرض ميسر دون أعباء مالية إضافية

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الموافقة البرلمانية جاءت بعد مطالبة وزارة الكهرباء بتقديم بيان تفصيلي يتضمن آليات التمويل، والأقساط، والفوائد، ومصادر سداد القرض.

وأشار إلى أن التمويل يتميز بشروط ميسرة، وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا، تشمل 5 سنوات سماح، إلى جانب انخفاض الفوائد، مؤكدًا أن القرض لا يمثل أعباء مالية إضافية على قطاع الكهرباء، خاصة مع تراجع الالتزامات المالية تدريجيًا نتيجة انتهاء فترات سداد قروض سابقة أكبر.

وأضاف أن المشروعات التي يتم تمويلها تخضع لمراجعة مسبقة من لجنة الدين المشكلة بقرار رئاسي، لضمان توجيه الاقتراض إلى المشروعات ذات الأولوية والعائد الاقتصادي.

تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة إلى 2028

وثمّن الملا دعم القيادة السياسية لقطاع الطاقة، والذي أسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية الطاقة، وتقديم موعد تحقيقها من 2035 إلى 2030، ثم إلى 2028، مع رفع مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من 40% إلى 42%، والتوجه للوصول إلى 45%.

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13438