زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يناير 2027.. والحكومة تكشف التفاصيل

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، في إطار توجهات الدولة لتحسين مستويات دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الزيادة الجديدة تتجاوز 20% مقارنة بالحد الأدنى الحالي، وتستهدف نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.

الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 3 سنوات

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع المجلس القومي للأجور تناول وضع تصور لتطوير مستويات الأجور خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أنه سيتم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المؤسسات الاقتصادية على تحمل الزيادات.

ولفت إلى وجود توجه لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات، وفقًا للتصورات التي يجري بحثها.

حملات تفتيش للتأكد من تطبيق زيادة الأجور

وأكد عادل أن الجهات المعنية، بالتعاون مع وزارة العمل، ستكثف حملات التفتيش على المؤسسات والشركات للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، والبالغ 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027.

وأوضح أن العاملين بالقطاع الخاص سيكون من حقهم التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص حال امتناع المؤسسة التي يعملون بها عن تطبيق الحد الأدنى المقرر للأجور.

علاوة دورية سنوية بحد أدنى 350 جنيهًا

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 350 جنيهًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات المجلس القومي للأجور لتنظيم مستويات الأجور بالقطاع الخاص، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين تحسين دخول العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي.