رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السوق العقاري تصدر خلال شهر

في خطوة جديدة نحو تنظيم سوق العقارات المصري وضبط آليات العمل بين جميع الأطراف، أعلن المهندس عصام النجار، رئيس  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السوق العقاري ستصدر خلال شهر، مشيرًا إلى أن الهيئة سجّلت بالفعل نحو 10 آلاف شركة تسويق وسمسرة عقارية حتى الآن، في مؤشر واضح على الوعي المتزايد بأهمية التسجيل الرسمي والشفافية في السوق.

ضبط إيقاع السوق العقاري المصري

وأكد المهندس  عصام النجار، خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر The Broker League (TBL)، أن القانون يختص بتنظيم نشاط الوساطة والسمسرة العقارية دون أن يشمل المطورين العقاريين، موضحًا أن الهدف الأساسي هو ضبط إيقاع السوق العقاري المصري وتأسيس منظومة تحكمها الحوكمة والشفافية والثقة بين مختلف الأطراف.

وأوضح أن إصدار هذا القانون جاء بعد دراسة دقيقة لأكثر القطاعات عرضة لعمليات غسل الأموال، والتي تضمنت الذهب والسياحة والعقارات، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات كان في أمسّ الحاجة إلى تنظيم واضح للوسطاء والمسوقين العقاريين بما يضمن حماية السوق والمستهلك والمستثمر معًا.

 تنظيم يحمي الجميع

أضاف رئيس الهيئة أن القانون يمنع أي سمسار من الجمع بين عمله في الوساطة العقارية ووظيفة حكومية أو عضوية في البرلمان، كما نص على نشر القوائم السلبية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة لحماية السوق من الممارسات غير القانونية وضمان الشفافية في التعاملات.

مشيرا إلى أن القانون يمنح حماية كاملة للمطورين والشركاء العقاريين، ويستثني الشركات الأجنبية من بعض الأحكام، لكنه في الوقت نفسه يفرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الغرامة أو السجن في حال ممارسة النشاط دون تسجيل أو إخفاء بيانات العملاء أو التعاملات.

مشدداً على أن القانون يلزم السماسرة والمسوقين العقاريين بتسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خصوصًا للعقارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، وذلك لضمان توثيق التعاملات ومنع أي تلاعب أو مضاربات غير مشروعة.

إطلاق دورات تدريبية للمسوقين والوسطاء العقاريين

كما أوضح أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال الشهر الجاري، وستعقبها مباشرة إطلاق دورات تدريبية للمسوقين والوسطاء العقاريين لضمان رفع كفاءتهم وتوعيتهم بالقواعد الجديدة، مع منح مهلة سماح لمدة 6 أشهر لتسجيل الأنشطة القائمة قبل بدء تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس العقاب بل التنظيم وحماية السوق والمستثمرين الجادين.

وفي ختام كلمته، أشار المهندس عصام النجار إلى أن  الهيئة  العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتابع أداء السوق العقاري بدقة لضمان الالتزام الكامل بالقانون، وأن التنظيم الجديد من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري المصري، خاصة مع النمو الملحوظ في قطاعات السياحة والإسكان، مضيفًا أن سجل السمسرة العقارية يمثل اليوم بوابة الثقة الوحيدة لدخول السوق بشكل قانوني وآمن.