رئيس الوزراء يتابع تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطة الاستثمارية.. توجيهات بزيادة النمو ودعم الصناعة

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها تطورات الاقتصاد المصري، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي، ومستجدات تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

تطورات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو

في مستهل الاجتماع، تابع رئيس مجلس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وما تحقق من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي، رغم استمرار التوترات الإقليمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة البناء على النتائج التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، والعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

واستعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز معدلات النمو، ورفع كفاءة الاستثمارات، وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

الصناعة التحويلية في مقدمة أولويات الاقتصاد المصري

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة العمل لتعزيز هيكل الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية.

وأوضح أن دعم الصناعة التحويلية يستهدف زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة.

ويرتكز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

ربط خطط التنمية بالسياسات التنفيذية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أكد أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية، والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يدعم استدامة مسار التنمية خلال الفترة المقبلة.

التعاون مع الإمارات ودعم ريادة الأعمال

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والاجتماعات الثنائية التي عقدها مع وزراء التجارة الخارجية وشئون مجلس الوزراء، إلى جانب رئيس مركز دبي المالي الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي.

وتناولت الاجتماعات كذلك دفع أجندة ريادة الأعمال، وتسجيل شركة «سهل» التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات، بهدف تقديم خدمات المدفوعات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، بما يعزز حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الابتكار

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبط به من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.

كما تستهدف هذه البرامج دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد المصري.