"حصة عينية للحكومة و15٪ من الأرباح".. "الحمصاني" يوضح تفاصيل مشروع "علم الروم" وبنود الاتفاق
مشروع استثماري مصري قطري ضخم لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية متكاملة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة الشاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، ليصبح منطقة استثمارية وسياحية عالمية متكاملة النشاط على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف.
تكامل مع مدينة العلمين الجديدة والبنية التحتية الحديثة
وأوضح الحمصاني أن المشروع يتكامل مع الجهود التنموية الجارية في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدًا من شبكة الطرق والبنية التحتية العملاقة التي استثمرت فيها الدولة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن المشروع يستهدف تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة تشمل إنشاء مناطق سكنية ومستشفيات ومدارس وجامعات ومرافق خدمية متكاملة تخدم سكان المنطقة وزوارها.
3 مكونات رئيسية للاتفاق
وخلال مداخلته الهاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور ولما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني أن الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية:
1. ثمن الأرض البالغ 3.5 مليار دولار.
2. حصة عينية للحكومة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية داخل المشروع، سيتم بيعها وفقًا لتقديرات الحكومة وتوقيتات الطرح المناسبة.
3. نسبة أرباح قدرها 15% تحصل عليها الدولة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانب القطري سَيضُخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار على مدار سنوات تنفيذ المشروع، وهو ما سيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر الضرائب والرسوم المستحقة.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الاستثمار
وأوضح الحمصاني أن مشروع "علم الروم" يأتي في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى التي تستوفي المعايير المطلوبة.
الرخصة الذهبية.. آلية لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى
وبيّن الحمصاني أن الرخصة الذهبية تُمنح للمشروعات الكبرى بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإنشاء، بحيث يمكن للمستثمر البدء فورًا في التنفيذ دون المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة أو انتظار التراخيص من جهات متعددة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار المصرية.
ثقة إقليمية في الاقتصاد المصري
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع "علم الروم" يجسد الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها في المنطقة، ويعكس توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة، وتنسجم مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون إضافة نوعية للاقتصاد المصري وركيزة جديدة لجذب الاستثمارات العربية والعالمية.
