توقيع بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة

تعاون مؤسسي لدعم بيئة الأعمال

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

تفاصيل توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول عن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

الرقابة المالية: خطوة لتبسيط الإجراءات

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا التعاون يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، موضحًا أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الهيئة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار.

حزمة خدمات متكاملة للمستثمرين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إتاحة خدمات السجل التجاري داخل مقر الهيئة تمثل خطوة عملية لتقديم خدمات متكاملة في مكان واحد، بما يخفف الأعباء الإدارية، ويدعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز ثقة المستثمرين.

التموين: تطوير منظومة السجل التجاري

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويخدم شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات.

جهاز تنمية التجارة: كوادر ونظم تشغيل متطورة

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان كفاءة العمل داخل المكتب، مع تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات، والالتزام الكامل بسرية المعلومات ومعايير الحوكمة.