بنك مصر يتيح تمويلًا عقاريًا لشراء الوحدات السكنية والمصيفية حتى 80% من قيمتها

كيف يمكن الحصول على تمويل عقاري من بنك مصر خارج إطار المبادرات؟

بنك مصر يتيح تمويلًا عقاريًا لشراء الوحدات السكنية والمصيفية حتى 80% من قيمتها
بنك مصر

كتبت/شهد ابراهيم

يتيح بنك مصر برامج للتمويل العقاري خارج إطار المبادرات، بهدف تمويل شراء الوحدات السكنية والمصيفية، مع إمكانية وصول قيمة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة، وإتاحة فترات سداد تصل إلى 180 شهرًا، وفقًا لشروط وضوابط البنك.

وتستهدف برامج التمويل العقاري شرائح متنوعة من العملاء، بما يتيح للراغبين في شراء وحدة سكنية أو مصيفية الاستفادة من التمويل المصرفي وسداد قيمة التمويل على فترات زمنية طويلة.

الفئات المستحقة للتمويل العقاري من بنك مصر

يتيح بنك مصر برامج التمويل العقاري لعدد من الفئات، تشمل العاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

كما تشمل البرامج أصحاب المهن الحرة، ومن بينهم الأطباء والمهندسون، بالإضافة إلى أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

ويمتد نطاق الفئات المستفيدة ليشمل أصحاب المعاشات، إلى جانب المصريين العاملين بالخارج، وفقًا للضوابط والمستندات المطلوبة لكل فئة.

قيمة التمويل العقاري وفترة السداد

يمكن أن تصل قيمة التمويل المقدم من بنك مصر إلى نحو 80% من قيمة الوحدة، بما يتيح للعميل الحصول على نسبة كبيرة من قيمة العقار من خلال التمويل المصرفي.

كما تصل فترة سداد التمويل إلى 180 شهرًا، أي ما يعادل 15 عامًا، وهو ما يمنح العملاء إمكانية توزيع قيمة الأقساط على فترة زمنية طويلة وفقًا لشروط البرنامج وقدرتهم على السداد.

تمويل شراء الوحدات السكنية والمصيفية

تشمل برامج التمويل العقاري تمويل شراء الوحدات السكنية والمصيفية، ما يوفر خيارات تمويلية للراغبين في تملك مسكن أو وحدة للاستخدام المصيفي.

ويختلف حجم التمويل وشروط الحصول عليه وفقًا للفئة التي ينتمي إليها العميل، وقيمة الوحدة، وقدرته على السداد، إلى جانب الضوابط والإجراءات المعتمدة من البنك.

برامج تمويل تناسب شرائح مختلفة

يعكس تنوع الفئات المستفيدة من برامج التمويل العقاري حرص القطاع المصرفي على توفير حلول تمويلية لمختلف شرائح العملاء، سواء من أصحاب الدخول الثابتة أو أصحاب المهن والأنشطة الحرة.

ويظل الحصول على التمويل مرتبطًا باستيفاء الشروط والمستندات التي يحددها بنك مصر لكل فئة، إلى جانب تقييم الوحدة محل التمويل والقدرة الائتمانية للعميل.