بمشاركة 16 صندوقًا عالميًا.. وزير الاستثمار يلقي كلمته في «Disruptech Sharm 2026» بأول ظهور رسمي بعد توليه المنصب

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، وذلك في أول مشاركة رسمية له عقب توليه مهام منصبه، بحضور 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب قيادات وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.

دعم الابتكار والرقمنة لتعزيز القدرات التمويلية والإنتاجية

أكد الوزير أن الدولة تتحرك بوتيرة سريعة لتعزيز الابتكار والرقمنة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يدعم القدرات التمويلية والإنتاجية للاقتصاد المصري، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لاستعراض فرص الاستثمار في مصر وتطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي.

طفرة تشريعية وتنظيمية لدعم ريادة الأعمال

وأوضح أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة من خلال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، انعكست في النمو المتزايد لعدد الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر وتمويل التجارة والتخصيم.

«Beyond Fintech».. التركيز على SupTech وTradeTech

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، عبر التوسع في مجالات SupTech وTradeTech، لتعزيز كفاءة الأسواق ودعم تنافسية الاستثمار والتجارة، لافتًا إلى أن TradeTech تمثل ركيزة أساسية لدعم التجارة المحلية والتصديرية من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخفض التكاليف ويرفع تنافسية المنتج المصري.

مختبرات تنظيمية لاحتضان الأفكار المبتكرة

وكشف الدكتور محمد فريد عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف اختبار ودعم الأفكار المبتكرة، وتسهيل ممارسة المصدرين لأعمالهم، وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط الشركات الناشئة والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بكفاءة أعلى.

مرحلة ما بعد التمويل ودمج الشركات الناشئة

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على ما بعد التمويل، من خلال دمج الشركات الناشئة في الاقتصاد القومي وتعزيز مشاركتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مع العمل على رقمنة السياسات والبرامج التجارية وبناء قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار. واختتم بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.