بقرار جمهوري.. "الرئيس السيسي" يوافق على قرض صيني بـ 200 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة لقطار العاشر من رمضان
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري على اتفاق قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني، لتمويل المرحلة الثالثة لمشروع سكة حديد العاشر من رمضان (LRT). ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، سيُسدد القرض بالعملة الصينية "اليوان" بفائدة 2% على مدى 20 عاماً، تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
أصدر رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً جديداً يقضي بالموافقة على اتفاق قرض ميسر موقع بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني (إكسيم بنك)، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. ووفقاً للقرار الجمهوري الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، سيتم تخصيص هذا التمويل لغرض محدد وهو استكمال الأعمال الإنشائية واللوجستية الخاصة بالـ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (القطار الكهربائي الخفيف LRT)، والذي يمثل أحد ركائز منظومة النقل الجماعي والأخضر المستدام في مصر.
سداد باليوان الصيني وفترة سماح تمتد لـ 60 شهراً
تضمن نص القرار الجمهوري المنشور التفاصيل المالية والفنية المنظمة لآلية سداد القرض؛ حيث تقرر أن يتم سداد القيمة الإجمالية لبنك التصدير والاستيراد الصيني بـ العملة الصينية "اليوان"، وبفائدة سنوية ميسرة تبلغ 2%. كما يبلغ الأجل الزمني الإجمالي لسداد القرض 20 عاماً، تتضمن منح الحكومة المصرية فترة سماح تمتد لـ 60 شهراً (5 سنوات)، وهي شروط تمويلية ميسرة تدعم قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية الخارجية بالتزامن مع فترات تشغيل المشروع وجني عوائده الاستثمارية.
البنك الصيني ومبادرة "الحزام والطريق"
يُعد بنك التصدير والاستيراد الصيني أحد أضخم البنوك الحكومية المملوكة بالكامل للدولة في جمهورية الصين الشعبية، ويرتكز نشاطه الأساسي على تقديم التمويلات التنموية، ودعم الاستثمارات، والتجارة الخارجية. ويأتي تمويل البنك لهذا المشروع الحيوي في مصر ضمن دوره المحوري لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى للدول الواقعة على مسار مبادرة "الحزام والطريق" العالمية، والتي تمثل مصر فيها شريكاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بفضل موقعها الجغرافي وقناة السويس.
تعميق الربط العمراني والصناعي
تكتسب المرحلة الثالثة من مشروع قطار العاشر من رمضان أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة؛ حيث تهدف إلى تعميق الربط التبادلي بين العاصمة الإدارية الجديدة، والمجتمعات العمرانية الحديثة، والمنطقة الصناعية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان. ويسهم هذا الخط الحديدي في تسهيل حركة نقل البضائع والعمالة والمواطنين، مما يدعم النشاط الإنتاجي للمصانع والشركات، ويحقق التنمية المستدامة عبر توفير تكنولوجيا نقل نظيفة وصديقة للبيئة تقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
