في عطاء استثنائي.. "وزارة المالية" تبيع سندات خزانة بـ 121 مليار جنيه بعائد 23.1% قُبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، في عطاء استثنائي جرت أعماله الليلة الماضية وتكشفت نتائجه صباح اليوم الخميس، سندات خزانة لأجل 3 سنوات (ذات العائد الثابت) بقيمة بلغت نحو 120.9 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح الضخم بزيادة قياسية بلغت 142% عن القيمة المستهدفة أساساً من الطرح والتي كانت مقدرة بـ 50 مليار جنيه، مما يعكس رغبة حكومية في تأمين سيولة مسبقة قبيل ساعات قليلة من الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية لحسم مصير الفائدة.

إقبال قياسي للمستثمرين والتغطية تتخطى 3 مرات المستهدف

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن حجم إقبال كبير من قبل المؤسسات والمستثمرين؛ حيث تقدمت السوق بطلبات شراء واكتتاب بلغت قيمتها الإجمالية 155.7 مليار جنيه، بتغطية تجاوزت الـ 3 مرات للمبلغ المستهدف أولياً. وطلب بعض المستثمرين مستويات فائدة مرتفعة وصلت في حدها الأقصى إلى 30%، في حين قبلت وزارة المالية طلبات بقيمة 120.9 مليار جنيه بعد تصفية عروض الأسعار بما يتوافق مع مستهدفاتها المالية.

العائد يرتفع إلى 23.1% تعويضاً عن مخاطر التضخم

وفقاً للمؤشرات الرسمية الصادرة عن العطاء، سجل متوسط سعر الفائدة المقبول على السندات المبيعة ارتفاعاً بمقدار 0.79%، ليصل إلى نحو 23.1%، مقارنة بـ 22.3% سُجلت في العطاء الدوري السابق له. ويعكس هذا الارتفاع المرن في العائد استجابة وزارة المالية لمطالب المستثمرين بزيادة "علاوة المخاطر"، في ظل ترقب الأسواق لضغوط تضخمية محتملة ناجمة عن اضطراب أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

توقيت حرج وسط توترات إقليمية وترقب لقرار الفائدة

يتزامن هذا الطرح الاستثنائي الناجح مع انعقاد الاجتماع الثالث لعام 2026 للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم الخميس. ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الحرج؛ حيث تواجه السياسة النقدية حالة من عدم اليقين المرتبطة بالصراع الإيراني الأمريكي وتداعياته الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يدفع الأطراف الاقتصادية لتبني استراتيجيات استباقية للتحوط ضد أي تسارع جديد في معدلات التضخم المحلي.