الهيدروجين الأخضر في مصر.. 20 شركة وتحالفًا تتراجع عن المشروعات

كتبت/شهد ابراهيم 

20 شركة وتحالفًا بين الانسحاب وتعثر التنفيذ

كشفت بيانات رسمية وردت في رد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على سؤال برلماني، عن تعثر عدد كبير من اتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بين طلبات إنهاء اتفاقيات واعتذارات عن استكمال المشروعات، وعدم استيفاء متطلبات التنفيذ.

وتضمنت البيانات أسماء 20 شركة وتحالفًا وردت ضمن حالات الانسحاب أو عدم استكمال الإجراءات أو انتهاء مذكرات التفاهم، في وقت تستهدف فيه مصر جذب استثمارات بمليارات الدولارات والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وجاءت المعلومات في رد الوزارة على سؤال برلماني تقدم به الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2024 الخاص بحوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقياس العائد الاقتصادي منها.

4 حالات لطلب إنهاء الاتفاقيات والاعتذار عن التنفيذ

شملت المجموعة الأولى شركات وتحالفات اتخذت خطوات مباشرة لإنهاء الاتفاقيات أو الاعتذار عن استكمال المشروعات، وهي شركة فورتسكيو فيوتشر إندستريز الأسترالية، التي طلبت إنهاء الاتفاقية الإطارية، وشركة غلوب إليك البريطانية التي تقدمت بطلب مماثل، إلى جانب شركة ميرسك الدنماركية التي قدمت اعتذارًا رسميًا عن عدم الاستمرار.

كما تضمنت القائمة تحالف توتال وإنارا، الذي لم يقدم دراسة الجدوى الأولية خلال الموعد المحدد، ما حال دون استكمال الاتفاقية وفقًا للمتطلبات المقررة.

8 شركات وتحالفات لم تستكمل إجراءات التنفيذ

وضمت المجموعة الثانية شركات وتحالفات لم تستكمل إجراءات تنفيذ المشروعات، لأسباب تتعلق بظروفها الاستثمارية أو عدم استيفاء المتطلبات الفنية والمالية، وهي:

• الفنار السعودية.

• تشاينا إنرجي الصينية.

• سكاتك النرويجية.

• أميا باور الإماراتية.

• رينيو باور.

• تحالف طاقة وفولتاليا.

• دي إيه آي الألمانية.

• تحالف مصدر وإنفينيتي وهاو وبي بي.

وأشار رد الوزارة إلى استمرار مشاركة شركة سكاتك في مشروع فيرتيغلوب، بما يوضح أن تعثر بعض الاتفاقيات لا يعني توقف الشركة عن جميع أنشطتها في السوق المصرية.

8 شركات انتهت مذكرات تفاهمها

أما المجموعة الثالثة، فضمت شركات وتحالفات انتهت مدد مذكرات التفاهم الخاصة بها دون استكمال الدراسات أو اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة.

وشملت شركة بنشمارك، بعد مرور 12 شهرًا على توقيع مذكرة التفاهم دون تقديم المتطلبات اللازمة، ومجموعة يونايتد إنرجي، التي لم تبدأ الإجراءات المطلوبة بعد مرور 6 أشهر على استلام إحداثيات الأراضي المخصصة للمشروعات.

كما تضمنت القائمة شركة سمارت إنرجي، وتحالف جاما وميريديام، وتحالف إس كيه إيكوبلانت وسي إس سي نورث أفريكا، وشركة باش جلوبال، وشركة التوكل جيلا، وشركة إيه إم إم باور.

لماذا تعثرت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر؟

أرجعت وزارة الكهرباء تعثر عدد من المشروعات إلى تحديات دولية واقتصادية، أبرزها تباطؤ نمو الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، ونقص عقود الشراء طويلة الأجل، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، إلى جانب تغير الأولويات الاستثمارية لبعض الشركات وعدم استيفاء المتطلبات الفنية والمالية.

وتعد أزمة الطلب الأوروبي من أبرز العوامل المؤثرة، باعتبار الأسواق الأوروبية الوجهة الرئيسية المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة الأولى.

وبحسب البيانات الواردة في الرد الحكومي، لم تتجاوز الإضافات الجديدة إلى قدرات المحللات الكهربائية في أوروبا خلال 2024 نحو 308 ميجاوات، بما يعادل 7.7% من المستهدف السنوي البالغ 6 جيجاوات.

كما لم يصل سوى نحو 3 جيجاوات من إجمالي 31 جيجاوات من قدرات إنتاج الهيدروجين المخطط لها بحلول 2030 إلى قرار الاستثمار النهائي، بما يعكس الفجوة بين الخطط المعلنة والتنفيذ الفعلي.

وزادت الضغوط مع تراجع اتفاقيات شراء الهيدروجين الجديدة الموقعة عالميًا إلى نحو 1.7 مليون طن سنويًا خلال 2024، مقابل 2.4 مليون طن في 2023.

تكلفة الإنتاج والتمويل تضغط على المشروعات

تمثل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات، إذ أشار الرد الحكومي إلى أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر غير المدعوم في معظم أنحاء أوروبا تتراوح بين 4 و7 يورو للكيلوجرام، مقابل 1.5 إلى 2.5 يورو للهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي.

كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة والمواد الخام وتكاليف التمويل في زيادة الأعباء الرأسمالية، وتقليص قدرة الشركات على الوصول إلى قرارات الاستثمار النهائي.

وتضاف إلى ذلك المتطلبات التنظيمية الأوروبية المتعلقة بمصادر الكهرباء المتجددة، والإضافية، والترابط الجغرافي والزمني بين إنتاج الكهرباء وإنتاج الهيدروجين، وهي شروط تفرض تحديات إضافية على المشروعات المستهدفة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.

مشروع العين السخنة نموذج قائم رغم التعثر

رغم هذه التحديات، أكدت وزارة الكهرباء استمرار دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى مشروع «إيجيبت جرين» بمنطقة العين السخنة، الذي يضم تحالفًا من سكاتك النرويجية وصندوق مصر السيادي وأوراسكوم للإنشاء وفيرتيغلوب.

وبحسب الرد الحكومي، بدأ المشروع تشغيل مرحلته الأولى بقدرة 100 ميجاوات من المحللات الكهربائية، وبدأ تصدير إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وتتوقع الجهات المطورة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع بكامل طاقته، مع استهداف بدء التشغيل التجاري الكامل خلال عامي 2027 و2028.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وصول مصر إلى حصة سوقية تبلغ 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، بإنتاج سنوي يصل إلى 5.6 مليون طن، واستثمارات مقدرة بنحو 60 إلى 80 مليار دولار.

الحكومة تعيد ترتيب خريطة مشروعات الهيدروجين الأخضر

في المقابل، تواصل الحكومة تحركاتها لجذب استثمارات جديدة واستكمال المشروعات القابلة للتنفيذ، إذ ناقش اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الأول من نوفمبر الجاري، وضع رؤية متكاملة للتعامل مع تحديات تنفيذ المشروعات.

وشهد الاجتماع الموافقة على تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بشركة «أكوا باور» لمدة عام إضافي، لإتاحة الأرض اللازمة لمشروع يستهدف إنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة شرق النيل.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 12 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب الزعفرانة لشركة «أكيور» الهندية، لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات، لتغذية المرحلة التجريبية من مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ مليون طن سنويًا على مراحل.

هل تحتاج خريطة الهيدروجين الأخضر في مصر إلى إعادة تقييم؟

تطرح التطورات الحالية تساؤلات حول مدى واقعية المستهدفات الاستثمارية والإنتاجية في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق الهيدروجين عالميًا، خاصة مع الفارق بين توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية، وبين الوصول إلى قرارات الاستثمار النهائي وتوفير التمويل وبدء الإنتاج والتصدير.

ولا تضمن إتاحة الأراضي والحوافز والتسهيلات وحدها تنفيذ المشروعات، ما لم تتوافر أسواق شراء حقيقية وعقود طويلة الأجل وتكلفة إنتاج تنافسية وضمانات اقتصادية واضحة للمستثمرين.

ويظل المعيار الأساسي لنجاح الاستراتيجية هو ما يتحول من الاتفاقيات المعلنة إلى مشروعات قائمة وإنتاج فعلي وفرص عمل وعائد اقتصادي وصادرات تدعم الاقتصاد المصري.