المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء والغاز لـ11 مشروعًا صناعيًا جديدًا

كتبت/شهد ابراهيم 

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية، في إطار استراتيجية الصناعة وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

وشارك في الاجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير احتياجات الصناعات المختلفة من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، بما يدعم التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية.

توفير الطاقة اللازمة لـ11 مشروعًا صناعيًا

وناقش الاجتماع، برئاسة الدكتور محمود عصمت، توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ11 مشروعًا صناعيًا مدرجًا على جدول أعمال المجلس، إلى جانب رفع القدرة الكهربائية لعدد من المشروعات الأخرى، بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المقرر إضافتها.

وتناول الاجتماع احتياجات المشروعات من الطاقة، والموافقة على توفير مصادر التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي اللازمة لها، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات الصناعية.

مصانع جديدة في السادات والسخنة والعاشر من رمضان

وشملت المشروعات التي تناولها الاجتماع مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع لإنتاج الإطارات بمنطقة السخنة، ومشروعات لصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب مشروعات درفلة الحديد بمنطقة برج العرب، ومصانع منتجات الحديد بمدينة السادات.

كما تضمنت المشروعات أنشطة لصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن توفير الطاقة اللازمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة في عدد من المصانع القائمة.

إنشاء محطات محولات لتغذية الأحمال الصناعية

وتأتي مناقشة توفير مصادر التغذية الكهربائية ورفع القدرات المطلوبة للمشروعات الصناعية ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتوسع الصناعي، بما يشمل إنشاء محطات محولات على الجهود الفائقة والعالية لتغذية الأحمال الصناعية، وضمان تلبية احتياجات المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة من الكهرباء.

محمود عصمت: الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، موضحًا الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.

وأضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو دعم الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، مشيرًا إلى جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وتستهدف هذه التوجهات دعم أمن الطاقة وتوفير الاحتياجات اللازمة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مع تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.