«القابضة للصناعات الكيماوية»: الأسمدة تقود مستهدفات النمو.. وقيد 5 شركات بالبورصة
أكد المهندس سعد هلال أن قطاع الأسمدة يقود مستهدفات نمو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تطوير الشركات التابعة. وكشف عن قيد 5 شركات مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تشمل أسمنت النهضة وسيجوار واليايات وسيناء للمنجنيز والنصر للأسمدة. كما أوضح أن إجراءات قيد النصر للملاحات جارية، مع مؤشرات أولية لطرح نسب تتراوح بين 5% و10%، واستهداف تحويل القيد المؤقت إلى قيد غير مؤقت مستقبلًا.
سعد هلال: طرح «النصر للملاحات» قيد الدراسة.. والنسب المستهدفة بين 5% و10% مبدئيًا
أكد المهندس سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قطاع الأسمدة سيكون أحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو بالشركة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع خطط تطوير وإعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة ذات فرص النمو الواعدة.
وأوضح هلال، خلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية يوستينا يوسف ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة النهضة للأسمنت حققت تحولًا ملحوظًا نحو الربحية خلال العامين الماضيين، فيما تتمتع شركة سيناء للمنجنيز بإمكانات قوية نتيجة توافر الخامات الأولية، بينما بدأت شركة سيجوار في تحقيق إيرادات وأرباح كبيرة.
تطوير «نصر للأسمدة» للحفاظ على إنتاج المنتجات الاستراتيجية
وأشار إلى أن شركة مصر للكيماويات تعد من الشركات العريقة التي حافظت عليها الشركة القابضة ضمن برنامج الحفاظ على الأصول وإعادة الهيكلة.
وأضاف أن شركة النصر للأسمدة تحتاج إلى تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد، موضحًا إدراجها ضمن خطة التطوير، في ضوء أهمية المنتجات الاستراتيجية التي تنتجها الشركة.
5 شركات على طريق الطروحات الحكومية
وكشف هلال عن قيد 5 شركات تابعة بشكل مؤقت في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي: أسمنت النهضة، سيجوار، اليايات، سيناء للمنجنيز، والنصر للأسمدة.
وأوضح أن القيد الحالي لهذه الشركات مؤقت، مع استهداف تحويله مستقبلًا إلى قيد غير مؤقت، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المرتبطة ببرنامج الطروحات.
«النصر للملاحات» تستعد للقيد في البورصة
وأشار إلى أن إجراءات قيد شركة النصر للملاحات في البورصة المصرية جارية، مؤكدًا أنها من الشركات الكبيرة ذات معدلات التصدير المرتفعة، وتمتلك ملاحات في عدد من المناطق، من بينها سيناء وبورسعيد وبرج العرب والإسكندرية.
ولفت إلى أن النسب المستهدفة للطرح لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى إمكانية طرح نسب تتراوح بين 5% و10% من أسهم الشركات، وفقًا للتقييمات والإجراءات النهائية.
وأكد أن القيد المؤقت يمثل خطوة تمهيدية، مع استهداف الانتقال لاحقًا إلى القيد غير المؤقت، بما يدعم خطط الطرح وتعظيم الاستفادة من الشركات التابعة ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات.
