العاصمة الجديدة تستضيف اجتماع اللجنة المصرية البحرينية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
بحثت مصر والبحرين توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية خلال الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة بالعاصمة الجديدة، برئاسة وزيري المالية في البلدين. وأكد أحمد كجوك أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق، وتذليل تحديات الاستثمار، مع استهداف زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.
شهدت العاصمة الجديدة انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين، خلال الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الذي عُقد برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.
واستهدف الاجتماع دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتكامل الاقتصادي، وتطوير التعاون في مجالات التحول الرقمي والمالية العامة والخدمات.
كجوك: فرص واعدة لتوسيع التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى آفاق أوسع للشراكة مع مملكة البحرين، بما يدعم النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين ويعكس عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي تجمعهما.
وأوضح أن هناك فرصًا واعدة وقوية لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأشار كجوك إلى أن مصر تراهن على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم الإنتاج والتصدير، مؤكدًا الحرص على تنمية التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.
تيسير الاستثمار وزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية
وشدد وزير المالية على العمل المشترك لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار، والبناء على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، مع تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأضاف أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطلع مصر لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.
كما أكد أهمية تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب توسيع التعاون في التحول الرقمي وتحسين الإجراءات وتبسيطها وتسهيل الخدمات.
البحرين: تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعزيز دور القطاع الخاص
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين.
وأكد أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية وتحقيق تطلعات البلدين الشقيقين.
وأشار إلى الحرص المشترك على دفع مسارات العمل والتنسيق الثنائي، في ضوء الاتفاقيات والزيارات المتبادلة، بما يعزز فرص التعاون ويحقق المصالح المشتركة.
منتدى دوري لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
ورحب بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يدعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويساعد على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات.
كما أشار إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.
ملفات التعاون والاستثمارات على مائدة الاجتماع
وتناول الاجتماع مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة آليات المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي تستهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.
كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المصرية والبحرينية، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
مشاركة وزارية واسعة من الجانبين المصري والبحريني
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شارك من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
ويعكس الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المصرية البحرينية توجه البلدين نحو الانتقال بالتعاون الثنائي إلى مرحلة أوسع من الشراكات الاستثمارية والتجارية، مع التركيز على دور القطاع الخاص والتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويعزز فرص النمو في البلدين.
