"الرقابة المالية" توافق مبدئيًا على انضمام "أورينت للتأمين" لمختبر التكنولوجيا المالية لتطوير المعاينة الرقمية للسيارات

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام أورينت للتأمين – مصر إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، لتجربة مشروع رقمي جديد خاص بالمعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد لتأمين السيارات التكميلي.

مشروع رقمي لتسريع معاينات السيارات

يأتي المشروع في إطار توجه الهيئة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات التأمينية، عبر تطبيق آلية رقمية حديثة تتيح إجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يسمح لخبير المعاينة بتوجيه العميل أثناء الفحص وتوثيق الأضرار بشكل مباشر دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.

ويعتمد الحل الرقمي الجديد على دمج تقنيات المعاينة الرقمية داخل منظومة التأمين الحالية، بما يشمل إدارة طلبات الفحص، وتسجيل الصور والفيديوهات والبيانات بشكل لحظي، إلى جانب ربط نتائج المعاينات بإجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية.

الرقابة المالية: التكنولوجيا ترفع كفاءة التأمين

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الابتكار داخل قطاع التأمين، ودعم استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة العملاء.
وأضاف أن المعاينات الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالمعاينات التقليدية الميدانية.

اختبارات حية للحلول الرقمية داخل المختبر التنظيمي

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يعزز سرعة تنفيذ المعاينات وكفاءة إدارة الطلبات وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار إلى أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيتيح تنفيذ اختبارات حية للحلول الرقمية تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة الفحص عن بُعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية.

38 مشروعًا للتكنولوجيا المالية خلال أقل من عام

وكشفت الهيئة أن المختبر التنظيمي تلقى، خلال أقل من عام، 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، تم قبول 5 منها مبدئيًا، شملت مشروعات في مجالات التأمين والوساطة الرقمية والتمويل متناهي الصغر والتحقق الرقمي من الهوية.

كما قدم المختبر خدمات الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة، تضمنت دراسة نماذج الأعمال والتوجيه التنظيمي والتوعية بمعايير الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.