الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين
عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بتقليص مهلة معالجة العجز من 6 إلى 3 أشهر، وبدء احتسابها من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة. ويهدف القرار إلى تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق، وتسريع التدخل الرقابي، وتحسين الملاءة المالية لشركات التأمين.
تقليص مهلة معالجة العجز إلى 3 أشهر بدلًا من 6
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وتسريع آليات التدخل الرقابي عند ظهور أي عجز مالي.
بدء احتساب المهلة من تاريخ ظهور العجز
ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026 على أنه في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، تلتزم الشركة باستكمال النقص من أموالها الحرة، وفي حال عدم كفايتها تُمنح مهلة 3 أشهر من تاريخ المركز المالي الذي ظهر فيه العجز، مع تقديم خطة واضحة لاستيفاء الالتزامات خلال هذه الفترة.
وكان التنظيم السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الهيئة للشركة بعدم كفاية الأموال المخصصة، وهو ما تم تعديله لتبدأ المهلة من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية، بما يعزز سرعة الاستجابة وحماية حقوق المتعاملين.
تعريف الأموال المخصصة والأموال الحرة
وتُعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تُحجز إلزاميًا داخل شركات التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، بينما تمثل الأموال الحرة هامش الأمان المالي للشركة، وتشمل حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة، ولا تكون مخصصة مباشرة للوفاء بالتزامات الوثائق.
التزام الشركات بزيادة رؤوس الأموال
وأكدت الهيئة أن شركات التأمين التزمت بقرار ديسمبر 2024 بشأن رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار، بما يعزز الملاءة المالية للقطاع.
ضوابط الاستثمار في صناديق الأسهم
وكانت الرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار نسبة لا تقل عن 2.5% ولا تزيد على 20% من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، حيث ضخت الشركات استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه في تلك الصناديق خلال عام 2025 للتوافق مع القرار.
