الحكومة تُنشئ وحدة مشتركة بين الاستثمار والعمل لحل مشكلات كبار المستثمرين ودعم بيئة الأعمال

كتبت/شهد ابراهيم

إنشاء وحدة مشتركة لتسريع حل مشكلات المستثمرين

اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار، تتولى التعامل السريع مع مشكلات كبار المستثمرين.

وتهدف الوحدة إلى تسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، وتوحيد جهة التواصل مع المستثمرين بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الإجراءات.

آلية جديدة لتعزيز كفاءة مناخ الاستثمار

يأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال نموذج مؤسسي قائم على المتابعة المستمرة والحلول السريعة والتنسيق بين الجهات الحكومية.

وتشمل اختصاصات الوحدة التعامل مع ملفات العمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات المرتبطة بالاستثمار.

اجتماع مع شركة LG لمناقشة التحديات التشغيلية

جاء القرار خلال اجتماع موسع مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم استعراض عدد من التحديات التشغيلية، أبرزها إجراءات الإقامة للقيادات التنفيذية الأجنبية، والحاجة لتسريع إصدارها.

كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالقضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، وأهمية تطوير آليات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.

مقترح حكومي لتطوير إدارة ملف المستثمرين الكبار

طرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحًا لتطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الكبار عبر محورين؛ الأول إنشاء نقطة اتصال موحدة لتسريع اتخاذ القرار، والثاني إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل للتعامل الفوري مع المشكلات التشغيلية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد نهجًا جديدًا يقوم على اللقاءات الدورية مع الشركات الكبرى للاستماع المباشر للتحديات وإيجاد حلول تنفيذية سريعة.

دعم وزارة العمل لتطوير بيئة الاستثمار

أكد وزير العمل دعمه الكامل لهذه المبادرة، موضحًا أن تطوير بيئة العمل يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي وتطوير آليات التدخل السريع لضمان استمرارية الإنتاج وحماية حقوق العمال في الوقت نفسه.

تطوير التدريب وربط المهارات باحتياجات السوق

أوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير برامج التدريب المهني لتأهيل كوادر فنية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

حصر الشركات الكبرى وتنظيم آلية التعامل

اتفق الجانبان على إعداد قاعدة بيانات للشركات الكبرى العاملة في مصر، لتصنيفها وفق حجم النشاط وطبيعته، بما يسهم في تحسين كفاءة التعامل وتقديم حلول أكثر دقة.

استمرار التنسيق لتعزيز الاستثمار

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين وشركة LG، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.