الحكومة المصرية تُشكل لجنة لإدارة البصمة المائية في الصناعات الغذائية لتعزيز الاستدامة
اجتماع وزاري موسع يهدف إلى وضع معايير تنظيمية ورفع كفاءة استخدام المياه في الصناعات الغذائية، وربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية لتعظيم القيمة المضافة وفرص العمل.
كتبت/شهد ابراهيم
تشكيل لجنة مشتركة لإدارة البصمة المائية
اتفق وزراء الصناعة، الموارد المائية والري، التموين والزراعة على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة البصمة المائية في الصناعات الغذائية، تتولى وضع أكواد ومعايير تنظيمية للمنتجات والصناعات لتقييم معدلات استهلاك المياه وحجم القيمة المضافة، إلى جانب دراسة تطبيق مفاهيم الحياد المائي لضمان استدامة الموارد المائية في القطاع الصناعي.
دور الصناعات الغذائية في الأمن الغذائي والاقتصاد
أكد وزير التموين أن الصناعات الغذائية تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري، وتعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما تسهم في تقليل الفاقد وتحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات ذات جودة عالية، ما يعظم العائد الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويزيد الصادرات.
ربط الزراعة بالصناعة ودعم القرى المنتجة
أشار وزير الزراعة إلى أهمية ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية، ودعم مبادرة "القرية المنتجة" لتعظيم الاستفادة من المحاصيل المحلية وتقليل الهدر، مع توفير فرص عمل مستدامة لسكان القرى، بما يسهم في التنمية الريفية الشاملة.
استراتيجيات ترشيد المياه في الصناعة
أكد وزير الموارد المائية والري على اعتماد البصمة المائية في الصناعات الغذائية كمعيار أساسي عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التركيز على تطوير المصانع القائمة وتطبيق نظم الدوائر المغلقة في المصانع الجديدة، لتعظيم القيمة الاقتصادية من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن الجهاز يوفر الدعم الفني والمالي والتسويقي لمشروعات الصناعات الغذائية، بما يعزز قدراتها الإنتاجية، ويرفع تنافسيتها محلياً ودولياً، مع فتح أسواق جديدة خاصة في الخليج وأوروبا.
