الحكومة المصرية تشتري 4.72 مليون طن قمح محلي في موسم 2026 بزيادة 20%

كتبت/شهد ابراهيم

اختتمت الحكومة المصرية موسم توريد القمح المحلي 2026 بشراء نحو 4.72 مليون طن من المزارعين، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالموسم السابق، وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز.

ورغم الزيادة المسجلة في كميات توريد القمح المحلي، جاءت المشتريات دون المستهدف الحكومي للموسم الحالي، والذي حددته الحكومة عند 5 ملايين طن، بما يعني أن الكميات الموردة بلغت نحو 94.4% من المستهدف.

توريد القمح المحلي يرتفع 20%

بلغت مشتريات الحكومة المصرية من المزارعين خلال موسم توريد القمح المحلي 2026 نحو 4.72 مليون طن، مقابل أقل قليلًا من 4 ملايين طن خلال الموسم الماضي، بزيادة تقارب 20%.

ويمتد موسم توريد القمح المحلي في مصر عادة من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس من كل عام، وتعمل الحكومة خلال هذه الفترة على جمع المحصول المحلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

وتعكس الزيادة في الكميات الموردة مقارنة بالموسم السابق ارتفاع حجم المحصول الذي تم توريده إلى الجهات الحكومية، إلا أن إجمالي المشتريات ظل أقل من المستهدف الرسمي البالغ 5 ملايين طن.

الحكومة ترفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أبريل الماضي رفع سعر توريد القمح المحلي خلال موسم 2026 إلى 2500 جنيه للأردب، بزيادة تصل إلى 6.4% مقارنة بأعلى سعر سجلته الحكومة خلال الموسم السابق، والبالغ 2350 جنيهًا للأردب.

ويأتي تحديد سعر التوريد ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر قدر ممكن من إنتاجهم إلى الجهات الرسمية، بما يدعم توفير احتياجات منظومة الخبز المدعم وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

مصر تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجات القمح

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميًا، إذ تستورد عادة نحو 10 ملايين طن سنويًا لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتشتري الحكومة المصرية نحو نصف الكميات المستوردة، بهدف توفير احتياجات منظومة دعم الخبز، في حين يمثل الإنتاج المحلي أحد المصادر الرئيسية لتعزيز المخزون وتوفير جزء من احتياجات الاستهلاك.

وتكتسب مشتريات القمح المحلي أهمية خاصة بالنسبة للأمن الغذائي المصري، نظرًا إلى ضخامة الاستهلاك المحلي واعتماد منظومة الخبز المدعم على توافر القمح بصورة مستمرة.

4.72 مليون طن مقابل مستهدف 5 ملايين طن

وبمقارنة الكميات الفعلية بالمستهدف الحكومي، اشترت الحكومة نحو 4.72 مليون طن من أصل 5 ملايين طن مستهدفة خلال موسم 2026، بفارق يبلغ نحو 280 ألف طن.

ورغم عدم الوصول إلى المستهدف، فإن مستوى المشتريات يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الماضي، عندما بلغت مشتريات الحكومة أقل قليلًا من 4 ملايين طن.

وتظل قدرة الحكومة على زيادة مشتريات القمح المحلي خلال المواسم المقبلة مرتبطة بعدة عوامل، من بينها حجم الإنتاج المحلي، والأسعار المعلنة للمزارعين، وتكاليف الزراعة، إلى جانب توجهات المزارعين بشأن توريد المحصول للجهات الحكومية.