البورصة المصرية تقيد 22 شركة جديدة في الربع الثاني من 2026 بقيمة تتجاوز 8.4 مليار جنيه

كتبت/شهد ابراهيم 

البورصة المصرية تعزز توسعها بقيد شركات جديدة خلال الربع الثاني

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في عمليات قيد الشركات خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث تم قيد 22 شركة جديدة، بإجمالي نحو 8.275 مليار سهم، وبقيمة اسمية لرؤوس الأموال المقيدة بلغت حوالي 8.469 مليار جنيه، بالإضافة إلى 687.1 مليون دولار للشركات المقيدة بالدولار الأمريكي، بما يعكس استمرار توسع قاعدة الشركات المدرجة في سوق المال المصري.

ويأتي هذا النشاط في إطار دعم البورصة المصرية لزيادة عمق السوق وتنويع القطاعات المقيدة وتعزيز جاذبية الاستثمار.

توزيع قيد الشركات في البورصة المصرية خلال أبريل ومايو ويونيو

استقبلت البورصة المصرية خلال شهر أبريل عددًا من الشركات البارزة، من بينها النصر للتعدين، النهضة للصناعات، النصر لصناعة الزجاج والبلور، سيجوارت، المصرية للسبائك الحديدية، الإسكندرية للحراريات، سيناء للمنجنيز، صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، نيركو، النصر للإسكان والتعمير، شركة العبد للمقاولات، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.

وفي شهر مايو، واصلت البورصة المصرية استقبال شركات جديدة مثل منصة مصر للتعليم، سيد للصناعات الكيماوية، النصر للأسمدة، إيجوث، مصر للسياحة، وأو جي كابيتال للاستحواذ.

أما في يونيو، فقد شملت عمليات القيد شركات إنبي، إيلاب، خدمات البترول البحرية، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية.

ما هي أكبر الشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الربع الثاني؟

كشفت بيانات القيد في البورصة المصرية عن تصدر منصة مصر للتعليم قائمة الشركات من حيث عدد الأسهم المقيدة بإجمالي 2.606 مليار سهم، تلتها إنبي بنحو 2.857 مليار سهم، ثم إيلاب بعدد 2.100 مليار سهم، وهو ما يعكس دخول كيانات كبرى إلى سوق المال خلال الفترة.

تنوع القطاعات يدعم البورصة المصرية ويعزز جاذبية الاستثمار

شملت الشركات الجديدة في البورصة المصرية قطاعات متعددة مثل التعدين، الصناعات الكيماوية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات البترولية، التطوير العقاري، المقاولات، التعليم، السياحة، والاستثمار، وهو ما يعزز تنوع الهيكل القطاعي للسوق ويدعم خطط جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

هل يسهم قيد الشركات الجديدة في تعزيز أداء البورصة المصرية؟

يعكس توسع عمليات القيد في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2026 اتجاهًا نحو تعميق سوق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة، بما يدعم السيولة ويعزز فرص الاستثمار ويزيد من تنافسية السوق في المنطقة.