البنك المركزي ووزارة الصناعة يطلقان صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

كتبت/سلمي احمد 

أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بإجمالي رأسمال يبلغ مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي، باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ويستهدف صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل. ويؤكد البنك المركزي أن البيان الخاص بإطلاق الصندوق صدر رسميًا في 1 أكتوبر 2026.

إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بمشاركة القطاع المصرفي

عقد محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة اجتماعًا، الخميس، بمقر البنك المركزي لإطلاق الصندوق، بحضور طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق.

وشارك في الاجتماع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وأحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

كما حضر المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وأيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال، التي ستتولى إدارة الصندوق.

البنك المركزي: توجيه رؤوس الأموال لإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية

وبهذه المناسبة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق يستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يواصل تشجيع الاستثمار والإنتاج، إلى جانب توفير الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي.

وأكد استمرار البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم كل ما من شأنه تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الصناعة: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية لدى وزارة الصناعة.

وأوضح أن الصندوق يأتي ضمن المحاور الرئيسية لتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصرية، فضلًا عن كونه جزءًا من مبادرة متكاملة تستهدف المصانع المتعثرة.

منظومة دعم المصنعين لتقييم المصانع المتقدمة

وأشار وزير الصناعة إلى أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي سيتولى الصندوق من خلالها تقييم المصانع والمنشآت المتقدمة للحصول على التمويل.

وأعرب هاشم عن تطلعه إلى أن يسهم الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب رفع تنافسية الصناعة المصرية.

إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة

ويرتكز صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.

ويعمل فريق الصندوق المتخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتنفيذ برامج لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة.

وتستهدف هذه الإجراءات استعادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري، بما يعزز قدرة المنشآت المتعثرة ذات المقومات التشغيلية على العودة إلى النشاط والنمو.

تفاصيل الحضور من البنك المركزي

كما حضر الاجتماع من جانب البنك المركزي المصري، نهال أورخان، رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي، إلى جانب أحمد جمعة، ومحمد عبد المنعم، وسيف الدين سيف النصر، ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة استثمارات البنك، بالإضافة إلى محمود خليفة، مدير الصندوق.

ويأتي إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في إطار التعاون بين القطاع المصرفي ووزارة الصناعة لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه بعض المنشآت الصناعية، والاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية القابلة للتطوير.