البنك المركزي المصري يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16 % ويتيح سيولة أكبر للنشاط الاقتصادي
خفض البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18 % إلى 16 % للمرة الأولى منذ 4 سنوات، في خطوة تهدف لزيادة السيولة داخل الجهاز المصرفي وتشجيع الإقراض والاستثمار، بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة لتعزيز التيسير النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
قرار حديث من البنك المركزي المصري بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تلتزم البنوك بإيداعها لدى المركزي من 18 % إلى 16 % للمرة الأولى منذ 4 سنوات، في خطوة تهدف لدعم السيولة داخل الجهاز المصرفي وتشجيع الإقراض والاستثمار في الاقتصاد المحلي.
ما الذي يعنيه القرار؟
-
السيولة المتاحة للنشاط الاقتصادي تزداد: تخفيض الاحتياطي الإلزامي يسمح للبنوك بتحرير نسب من الودائع كانت مجمدة لدى المركزي، ما يزيد من قدرة البنوك على الإقراض وتمويل المشروعات.
-
زيادة قدرة البنوك على التمويل: هذا الخفض يخفض تكلفة السيولة لدى البنوك ويمنحها مرونة أكبر في توظيف الأموال.
-
يدعم السياسة النقدية المُيسرة: القرار يأتي بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة بنحو 1 %، ما يعكس توجه لجنة السياسة النقدية نحو تيسير نقدي استجابة لانخفاض التضخم وتطورات الاقتصاد.
تأثيره على الإقراض والودائع
خفض الاحتياطي الإلزامي يُعد أداة لتعزيز السيولة وتسريع انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق، ما قد يُشجع البنوك على الإقراض بصورة أوسع ودعم الاستثمار، خصوصًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكان تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة لجذب الودائع.
