استثمارات صينية بقيمة 2 مليار دولار لإنشاء مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت/شهد ابراهيم

تبحث الحكومة المصرية مع مجموعة صينية رائدة في صناعة الألومنيوم ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 2 مليار دولار لإقامة مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، في إطار توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتوطين التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة.

الحكومة تبحث تفاصيل المجمع الصناعي الصيني

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع وفد رفيع المستوى يمثل إحدى المجموعات الصينية الرائدة في صناعة الألومنيوم، لبحث خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية.

وتناول الاجتماع خطط ضخ استثمارات صينية جديدة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسط توقعات بأن يوفر المشروع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.

2 مليار دولار استثمارات صينية في مصر

ورحّب الدكتور حسين عيسى بالوفد الصيني، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية الصينية وما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وتوسيع نطاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن جذب الاستثمارات الأجنبية ودعمها يمثلان أولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية، باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.

الحكومة: تذليل عقبات المستثمرين وتقديم الحوافز

وشدد عيسى على حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، إلى جانب توفير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز جاذبية وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن الحكومة تعمل على دعم المشروعات الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر.

مجمع صناعي يعتمد على التكنولوجيا والطاقة النظيفة

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يتضمن المشروع نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، بما يدعم تطوير القدرات الصناعية المحلية ورفع كفاءة الإنتاج.

كما شدد على ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي، بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والصناعة الخضراء، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وأكد عيسى استعداد الحكومة لدعم استثمارات المجموعة الصينية في مصر، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع ودفعه إلى مراحل متقدمة.

المجموعة الصينية تستهدف السوق المحلية والتصدير

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تطلع المجموعة إلى توسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية، مستفيدًا من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.

وأشار الوفد إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب التطور الكبير في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، يمثلان عوامل جذب رئيسية للاستثمارات الصناعية الصينية.

وأوضح أن إقامة مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستتيح للمجموعة تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة للتصنيع والتصدير

وتستهدف الاستثمارات الصينية المرتقبة تعزيز دور مصر كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مقومات لوجستية وصناعية.

كما يمكن للمشروع أن يدعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل.