اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي: تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التوترات الإقليمية على الاقتصاد

كتبت/شهد ابراهيم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

1. توجيهات حكومية خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية

استهل رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتأكيد على وجود تكليفات واضحة للوزراء بمتابعة دقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ضوء استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

وشدد على أهمية التحرك الاستباقي للتعامل مع أي تداعيات محتملة، بما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية.

2. استقرار الأسواق أولوية في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية شهد التشديد على استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسواق المحلية.

كما تم التأكيد على الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين في ظل المتغيرات العالمية.

3. دعم الصناعة المحلية ضمن مخرجات اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

ناقش اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أهمية تعزيز القطاع الصناعي، حيث أكدت الحكومة التزامها بدعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

4. الإصلاح الاقتصادي محور رئيسي في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

شهد اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تأكيدًا على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية استمرار العمل على تطبيق سياسات مالية متوازنة، إلى جانب تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

5. 25.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

استعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤشرات إيجابية تتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات الشهرية خلال يناير 2026 بنسبة 21.0% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، ما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

6. احتياطيات النقد الأجنبي تدعم استقرار الاقتصاد

أشار المتحدث الرسمي إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أكد توافر احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، سواء من السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج.

ويعزز ذلك قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الظروف العالمية الحالية.