توقيع عقد تطوير محطة للصب السائل والغازي في ميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد

وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على عقد بالاحرف الأولى لمنح التزام بناء وتطوير وتشغيل وصيانة محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي في ميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

قام اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بتوقيع العقد.

حضر مراسم التوقيع اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدبك، والكيميائي هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو.

يعتبر المشروع من أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة.

وأكد كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات في الإسكندرية من المواد الخام، وخلق فرص استثمارية جديدة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية كأول مشروع في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط لديه القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييره.

أوضح وزير الصناعة أن المشروع يعكس التعاون والتكامل في تنفيذ خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول لتحديث قطاع البترول.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 660 مليون دولار برأس مال وطني بنسبة 100%، من خلال شراكة بين شركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، وإحدى شركات القطاع الخاص.

يتضمن المشروع رصيف بحري بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) وبعمق ملاحي يزيد عن 20 متر، مما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال سفينتين عملاقتين على الرصيف في نفس الوقت بحمولة تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة.

كما يشمل المشروع ظهير أرضي بمساحة 390 ألف متر مربع، من المخطط أن يحتوي على مناطق تخزين للمنتجات الغازية والسائلة، وحدات تغييز، معدات للشحن والتفريغ، وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة للاستيراد والتصدير.

تم تصميم المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية في جميع مراحل تنفيذه.

من المقرر بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع في عام 2027 بكمية تداول تصل إلى 350 ألف طن سنويًا، ومع تزايد الكميات تدريجيًا لتصل إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة.

كما سيساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية بقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع من خلال عبور السفن ومقابلات التداول.