وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات الطرق والنظافة والاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة

كتبت / شهد ابراهيم 

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ محافظة مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية الحيوية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدفع جهود التنمية المستدامة بالمحافظات.

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وفي مقدمتها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتطوير المراكز والمدن، ودعم قطاعات الكهرباء والإطفاء وتحسين البيئة. وأكدت الوزيرة ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والزائرين.

تطوير منظومة المخلفات وتعزيز الاستدامة

ناقش اللقاء جهود تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المصطافين. وتم التأكيد على دعم البنية التحتية لمنظومة النظافة، والتوسع في مشروعات إعادة التدوير، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية للحفاظ على الطابع البيئي المميز للمحافظة.

تحسين مناخ الاستثمار وجذب فرص جديدة

تطرق الاجتماع إلى سبل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة البيئية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتنمية الزراعية، بما يوفر فرص عمل لأبناء مطروح ويعزز الاقتصاد المحلي.

وأكدت الوزيرة أن مطروح تمثل محورًا تنمويًا واعدًا على خريطة الاستثمار والسياحة في مصر، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي يشهدها الساحل الشمالي، مشددة على أهمية تحقيق التكامل بين خطط التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تقنين أراضي الدولة والتصدي للمخالفات

كما تناول اللقاء جهود تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، حيث شددت الوزيرة على ضرورة التصدي الفوري لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

توفير السلع الغذائية خلال رمضان

من جانبه، استعرض محافظ مطروح جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، للتخفيف عن المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية، مع استمرار التنسيق مع الوزارة لتذليل أي معوقات أمام تنفيذ المشروعات.