وزير المالية يكشف مؤشرات التحسن وزيادة دور القطاع الخاص

كتبت/شهد ابراهيم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين من خلال أداء جيد ومتوازن رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى استمرار تحسن مناخ الاستثمار عبر تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية ودعم مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد من "لازارد الاستشارية السيادية" على هامش منتدى باريس، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

لماذا تتحسن جاذبية الاستثمار في مصر؟

أوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، بما يساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا لدفع النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

كيف تدعم الحكومة الإنتاج والصادرات؟

أكد كجوك استمرار توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لدعم الإنتاج المحلي، إلى جانب تقديم مساندة اقتصادية للصادرات السلعية والخدمية بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع قدرة الشركات على التوسع والنمو.

ما القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي؟

كشف وزير المالية أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت أفضل معدلات أداء خلال ست سنوات، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتنوع مصادر النمو.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه القطاعات باعتبارها من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.

هل تستمر مصر في دعم مجتمع الأعمال؟

أكد وزير المالية أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات التسهيل والتبسيط والمساندة الاقتصادية، مع تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الهدف هو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية وتعزيز الثقة في السوق المصرية.