وزير المالية: ترشيد استهلاك الطاقة وفر 7 مليارات جنيه.. وكل جيجاوات متجددة توفر 250 مليون دولار سنويًا
كيف تخطط مصر لتقليل تكلفة الطاقة وتأمين احتياجاتها حتى عام 2030؟
كتبت/شهد ابراهيم
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء لتنويع مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد الاستهلاك داخل أجهزة الموازنة العامة للدولة حققت وفورات بنحو 7 مليارات جنيه خلال الصيف الماضي.
خفض استهلاك الطاقة يوفر مليارات الجنيهات
وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة نجحت في خفض استهلاك الطاقة داخل أجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 30% خلال الصيف الماضي، ما ساهم في توفير نحو 7 مليارات جنيه من النفقات المرتبطة بالاستهلاك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لرفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل تكلفة تشغيل المؤسسات الحكومية، والحد من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد وزير المالية أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة التعامل مع تحديات قطاع الطاقة، بالتوازي مع زيادة الإنتاج والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
الطاقة المتجددة توفر 250 مليون دولار سنويًا
وأشار كجوك إلى أن إضافة كل جيجاوات جديدة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء يمكن أن توفر نحو 250 مليون دولار سنويًا، نتيجة تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستخدم في توليد الكهرباء.
ويعزز التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فرص خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتقليل الاحتياجات من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يدعم أمن الطاقة ويخفف الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وتعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة بالتعاون بين الوزارات المعنية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وفورات مستهدفة في قطاع الكهرباء بحلول 2030
وأوضح وزير المالية أن الدولة تتوقع تحقيق وفورات كبيرة في قطاع الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، مع استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة المنظومة.
وتتطلب هذه الجهود تطوير الشبكات القومية للكهرباء بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة ونقل الطاقة بكفاءة، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التي تسهم في خفض تكلفة الإمدادات.
وتستهدف خطة تنويع مزيج الطاقة تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مع دعم استدامة إمدادات الكهرباء للقطاعات المختلفة.
تشغيل محطة الضبعة النووية خلال 2029 و2030
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة طويلة الأجل، أشار كجوك إلى أن المستهدف هو تشغيل محطة الضبعة النووية خلال عامي 2029 و2030، بما يضيف قدرات جديدة لتوليد الكهرباء ويدعم تنويع مصادر الطاقة في مصر.
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر متنوعة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال كلمته في فعاليات منتدى «مصر 2026»، ضمن المناقشات المتعلقة بمسيرة قطاع الطاقة المصرية وإنجازاته وآفاقه المستقبلية.
