مدبولي: ارتفاع أسعار البترول إلى 110 دولارات للبرميل يضع مصر أمام 3 بدائل

كتبت/شهد ابراهيم 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ثلاثة بدائل أمام الدولة للتعامل مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 110 دولارات، في ظل زيادة تكلفة توفير احتياجات الطاقة وتجاوز الأسعار العالمية التقديرات المحددة في الموازنة العامة.

مدبولي: الموازنة حُددت على أساس 75 دولارًا للبرميل

وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة للدولة أُعدت على أساس سعر تقديري لبرميل البترول يبلغ 75 دولارًا، في حين ارتفع السعر العالمي إلى نحو 110 دولارات للبرميل، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفارق بين السعر التقديري والسعر العالمي يزيد تكلفة تدبير احتياجات مصر من الطاقة، خاصة المنتجات البترولية المستوردة اللازمة لتلبية الطلب المحلي.

وجاءت التصريحات خلال مشاركة مدبولي في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

3 بدائل أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار البترول

وأوضح مدبولي أن ارتفاع أسعار البترول يضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع الزيادة في تكلفة الطاقة، وهي:

• تحميل المستهلكين الزيادة: من خلال تمرير جانب من ارتفاع التكلفة العالمية إلى المستهلكين.

• تحمل الحكومة الأعباء الإضافية: عبر تدبير الفارق من الموازنة العامة للدولة، بما يزيد الضغوط على الموارد المالية.

• خفض الواردات: من خلال تقليل كميات الطاقة المستوردة والحد من الاحتياجات التمويلية المرتبطة بها.

وتعكس هذه البدائل حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في الموازنة بين تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، والسيطرة على الأعباء المالية، والحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية. 

ارتفاع النفط يزيد الضغوط على فاتورة الطاقة

يمثل ارتفاع أسعار البترول عالميًا تحديًا أمام الدول المستوردة للطاقة، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية.

وفي مصر، تزداد أهمية التعامل مع هذه الضغوط في ظل تجاوز السعر العالمي للنفط المستوى الذي بُنيت عليه تقديرات الموازنة، ما يجعل إدارة فاتورة الطاقة وتأمين الإمدادات من الملفات المؤثرة في الإنفاق العام.

وتشمل خيارات التعامل مع الأزمة الموازنة بين تدبير الموارد اللازمة للاستيراد، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يساعد على الحد من آثار تقلبات أسواق الطاقة العالمية.