وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد

إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز

جاء اللقاء عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٣٨ لعام ٢٠٢٥ بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من وزير التموين الدكتور شريف فاروق.
وحضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، إلى جانب نائبي رئيس الجهاز الجديدين، كريم محمد الشافعي مكي وأحمد محمد فتحي متولي.

ضخ دماء جديدة ودعم خطط التطوير

أكد الدكتور شريف فاروق أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز تأتي في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، ودعم منظومة العمل داخل الجهاز لمواصلة تنفيذ مشروعاته الحيوية، خاصة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة، وتنظيم التجارة الداخلية بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن مناخ الاستثمار.

خطة العمل للمرحلة المقبلة

ناقش الوزير خلال الاجتماع خطة العمل المستقبلية وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع وتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والجديدة بمختلف المحافظات.

خبرة رئيس الجهاز الجديد

يتمتع الدكتور محمد عوض إبراهيم بخبرة تتجاوز 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد العديد من الدراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما يعمل محاضرًا بجامعة المستقبل وله إسهامات بحثية متعددة في الاقتصاد والنقل البحري.

التزام بتنفيذ رؤية الدولة

أعرب الدكتور محمد عوض إبراهيم عن شكره لوزير التموين على ثقته، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل حافزًا لمواصلة تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية الوزارة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري.

دعم وزاري كامل للجهاز

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لضمان تنفيذ خطط التطوير وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق الاستقرار في منظومة التجارة الداخلية.