وزير التموين ورئيس مركز المعلومات يستعرضان إطلاق تطبيق «كارت المفتش» لتعزيز الرقابة الرقمية وحوكمة الأسواق

التحول الرقمي لتطوير منظومة الرقابة التموينية

في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية لتطوير منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث آليات التعاون المشترك في تطوير منظومة الرقابة على المنشآت التموينية، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء.

ربط قواعد البيانات ودعم متخذ القرار

ناقش الاجتماع سبل الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في تداول البيانات، وتوفير معلومات لحظية تدعم متخذي القرار، وتسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، وسرعة التعامل مع المخالفات أو الأزمات المحتملة.

«كارت المفتش» محور أساسي لتحديث الرقابة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع «كارت المفتش» يُعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة التموينية، حيث يهدف إلى توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط داخل منظومة التفتيش.

رقابة رقمية لحظية على المنشآت التموينية

ويستهدف تطبيق «كارت المفتش» إحكام الرقابة الرقمية على مختلف المنشآت التموينية، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، مع توثيق عمليات المرور لحظيًا، ورصد وتصنيف المخالفات التموينية وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، وتسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع كفاءة الرقابة داخل الأسواق.

تكامل البيانات والتحليل الذكي

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يولي أهمية خاصة لدعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير «كارت المفتش» يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

تعاون ممتد بين التموين ومركز المعلومات

وأشار الجانبان إلى وجود أوجه تعاون قائمة بالفعل، تشمل التنسيق عبر منصة «حوار»، والمتابعة من خلال اللجنة الدائمة للمؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس رضا المواطنين، إلى جانب استخدام تطبيقات رقمية مثل «رادار الأسعار» لرصد تحركات الأسواق، فضلًا عن إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار.