وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية لتحفيز القطاع الخاص

كتبت/سلمي احمد 

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير حلول تمويلية مبتكرة طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ويدعم الاستثمار في قطاعات البنية التحتية الحيوية.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية تستهدف تحفيز القطاع الخاص

عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، باعتبارها نموذجًا للتمويل المبتكر واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد آلية ضمان تمويل البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية الشاملة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي.

تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تستهدف إيجاد حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار، بما يسهم بصورة مباشرة في خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق المكثف مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، لضمان سرعة تفعيل الآلية الجديدة، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي الحيوية.

الطاقة المتجددة والنقل والمياه ضمن القطاعات المستهدفة

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الآلية تركز على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويسهم في تعزيز معدلات النمو والتشغيل.

وتستهدف آلية ضمان تمويل البنية التحتية حشد التمويلات بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بما يفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحيوية.

مشاركة واسعة من المؤسسات المالية والتنموية الدولية

وشهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، الذين أبدوا رغبتهم وجاهزيتهم للانضمام إلى آلية ضمان تمويل البنية التحتية والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لإنجاحها.

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية (BII)، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي (WBG)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

البنك الدولي يستعرض خطوات تنفيذ الآلية

ومن جانبه، قدم فريق عمل البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمشروع، ومراحل إطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية، إلى جانب الجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي.

وأكد ممثلو البنك الدولي أن الآلية تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الحكومة المصرية، مشددين على التزام البنك بنقل أفضل الخبرات والتجارب الدولية للمساهمة في تقليل مخاطر التمويل، وتوفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لضمان جذب كبرى شركات القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المصرية.