وزير التخطيط: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% خلال العام المالي الماضي ومساهمة القطاع الخاص تصل إلى 57.7%

كتبت/سلمي احمد 

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مدعومًا بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 57.7%.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين والبرلمانيين، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع تحولات في هيكل الاستثمارات، تمثلت في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط السياسات الاقتصادية

وشدد أحمد رستم على أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة، بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لتحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

ويستهدف هذا التنسيق كبح التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص

وتطرق الوزير إلى الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن البرنامج يستند إلى الإصلاحات السابقة، ويستهدف البناء على ما تحقق منها بدلًا من البدء من الصفر.

وأشار إلى أن البرنامج يتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، ومن بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

تحسين مستوى معيشة المواطنين الهدف الأساسي للإصلاحات

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على مستويات المعيشة.

وشدد على أهمية ترجمة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحسن فعلي يشعر به المواطن، بما يجعل التنمية الاقتصادية أكثر ارتباطًا بالاحتياجات اليومية للمجتمع.

خبراء الاقتصاد والأكاديميون المشاركون في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق.

كما شارك الدكتور رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.