بنك مصر يوقع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مع «فاوندرز» لشراء وتسويق أصول هيئة المجتمعات العمرانية

كتبت/شهد ابراهيم 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مقدمة من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسؤولي بنك مصر وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز».

تفاصيل تمويل بنك مصر بقيمة 10 مليارات جنيه

تأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وفق رؤية مصر 2030.

ويستهدف التمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، مع إتاحة فترة تمويل تصل إلى 8 سنوات.

ووقع العقود يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة «فاوندرز»، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

وزيرة الإسكان: المشروعات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع الاتفاقية يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري وما يمتلكه من فرص واعدة.

وأوضحت أن المشروعات المستهدفة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأضافت أن تلبية احتياجات متوسطي الدخل تأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لهذه الشريحة، بما يعزز جهود توفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.

هشام عكاشة: التمويل العقاري يدعم الاستثمار وفرص العمل

من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تحفيز الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتيان في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأوضح عكاشة أن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد إلى الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا استمرار بنك مصر في مساندة المشروعات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.

«هايد بارك»: التمويل يدعم الخطط التوسعية للشركة

بدوره، قال المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، إن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر، كما يعكس ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التي تتمتع بها «هايد بارك» وذراعها التسويقية «فاوندرز».

وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن حلول التمويل طويلة الأجل تُعد من الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.

وأكد سراج أن «هايد بارك» تستند إلى خبرات تمتد لنحو عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.

التمويل العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري

تسهم التمويلات الموجهة للمشروعات العقارية في دعم خطط التطوير العمراني، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتشييد والبناء والخدمات، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.

وتأتي الاتفاقية الجديدة بين بنك مصر وشركة «فاوندرز» في سياق توفير حلول تمويلية للمشروعات المرتبطة بأصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على تسويق الوحدات السكنية ودعم جهود توفير السكن لمختلف شرائح المواطنين.