وزير الاستثمار يبحث تطوير هيئة التحكيم واختبارات القطن لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي

كتبت/شهد ابراهيم

تطوير مؤسسي لتعزيز مكانة القطن المصري

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بحضور الأستاذ محمد عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قياداتها، لبحث خطط تطوير العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معامل فرز وحلج القطن، للاطلاع على مراحل العمل الفنية وآليات تقييم وتصنيف الأقطان واختبارات الجودة.

التحول الرقمي والميكنة في صدارة الأولويات

أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي، مع التوسع في تطبيق الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وشدد الوزير على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات، وتطوير قواعد البيانات بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة منظومة العمل داخل الهيئة.

تطوير مؤشرات سعرية وتعزيز الشفافية

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات بصورة منتظمة لجميع أطراف منظومة القطن، مشيرًا إلى ضرورة تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق، بما يسهم في دعم كفاءة التداول واتخاذ القرار وتعزيز تنافسية القطن المصري محليًا وعالميًا.

دور رقابي لحماية جودة القطن المصري

استعرض الاجتماع أنشطة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب دورها في ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يحافظ على جودة المنتج المصري ومكانته العالمية.

محافظة الإسكندرية: دعم كامل لخطط التطوير

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار دعم المحافظة لجهود الهيئة وإزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث، مشددًا على أهمية التعريف بدور الهيئة والخدمات التي تقدمها، وتعزيز الأنشطة التسويقية والتوعوية لإبراز أهمية قطاع القطن باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

رئيس الهيئة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الأداء

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن الهيئة تنفذ رؤية تطوير متكاملة تتوافق مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتشمل التوسع في الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات، ورفع كفاءة المعامل الفنية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تعزيز دقة المعلومات وتحسين جودة خدمات الفحص والاختبارات، بما يدعم الشفافية ويرفع ثقة المتعاملين، ويسهم في تعزيز تنافسية القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.

تنسيق مستمر لتنفيذ خطة التطوير

واتفق المشاركون في الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، ويدعم مكانة القطن المصري عالميًا.