وزير الاستثمار: إصلاحات اقتصادية مستمرة لزيادة الاستثمارات والصادرات وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال

كتبت / شهد ابراهيم

شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة DCODE EFC للاستشارات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بينما أدار النقاش المهندس علي الشريعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة DCODE EFC.

إصلاحات اقتصادية متدرجة لدعم الاستثمار والصادرات

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمؤسسية بهدف زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تتم بصورة مستمرة ومتدرجة، حيث يظهر جزء من نتائجها على المدى القصير، بينما تستهدف الجهود الحكومية تحقيق استدامة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.

بيئة استثمارية أكثر عدالة لصغار ومتوسطي المستثمرين

وأشار الوزير إلى أن تقييم فعالية السياسات الاقتصادية لا يقتصر فقط على قدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، بل يمتد إلى مدى نجاحها في خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وعدالة تنافسية لمختلف فئات المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات من خلال خطة واضحة تتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات بسهولة ودون تعقيدات إدارية.

تسريع رد الأعباء التصديرية وتعزيز التحول الرقمي

وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ مجموعة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومن بينها تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية للمصدرين.

كما أشار إلى أن التوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين والحد من التدخلات البشرية في الإجراءات الحكومية من شأنه تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة الخدمات.

تنسيق حكومي بين الاستثمار والتجارة والصناعة

وشدد وزير الاستثمار على أهمية التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة، بهدف تنفيذ سياسات اقتصادية متسقة وتحديد أولويات واضحة للإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن هذا التنسيق يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لصالح المستثمرين ومجتمع الأعمال.

تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، من خلال عقد لقاءات دورية بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية، بما يساعد على توحيد الرؤى ومناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين.

دعم ريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة

وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن تحسين كفاءة أدوات التمويل يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع داخل السوق المصرية.

التحولات التكنولوجية وتأثيرها على سوق العمل

كما تحدث الوزير عن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة عالميًا وتأثيرها على سوق العمل، موضحًا أن هذه التحولات قد تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف التقليدية وظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة.

وأكد أهمية الاستعداد لهذه التغيرات من خلال تطوير المهارات وتعزيز برامج التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الحديث.