وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبحث مع البنك الأوروبي لتفعيل مذكرة التفاهم ودعم القطاع الخاص

كتبت/شهد ابراهيم

الهيئة العامة للاستثمار وEBRD يناقشان تفعيل مذكرة التفاهم

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الاقتصادية العالمية.

ويهدف التعاون إلى وضع إطار عملي لتنفيذ مبادرات تدعم الاستثمار، وتعزز تنافسية القطاع الخاص في مصر، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيز الترويج للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

أكد الدكتور محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك في دعم مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد على أن التعاون يشمل:

• تنظيم فعاليات مشتركة للترويج للاستثمار داخل مصر وخارجها
• استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• دعم تطوير المناطق الاستثمارية
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

دعم الشركات المصرية ومواجهة متطلبات الاتحاد الأوروبي (CBAM)

ناقش الجانبان سبل دعم الشركات المصرية، خاصة المصدّرة منها، لمساعدتها على التوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

ويشمل التعاون:

• تبادل المعلومات حول أدوات التمويل الأخضر
• دعم التمويل المرتبط بالاستدامة
• مساندة الشركات في التوافق مع المعايير البيئية الدولية

اهتمام أوروبي متزايد بالاستثمار في مصر

أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن البنك استثمر أكثر من 14 مليار يورو في مصر منذ 2013، خُصص نحو 80% منها لدعم القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأوروبية بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات:

• السياحة
• التصنيع
• الطاقة المتجددة
• مراكز البيانات

مراكز البيانات والاقتصاد الرقمي في صدارة الفرص الاستثمارية

ناقش الاجتماع فرص تعزيز التعاون في قطاع مراكز البيانات، في ظل تزايد الطلب العالمي على الخدمات الرقمية، واستفادة مصر من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لخدمات البيانات والاقتصاد الرقمي في المنطقة.

التحول الرقمي وتحليل بيانات الشركات

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود تطوير منظومة الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات نحو 415 ألف شركة تم تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

تعاون مستقبلي وخطة تنفيذية مشتركة

اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، مع إعداد خطة تنفيذية تتضمن:

• أولويات التعاون المشترك
• آليات التنفيذ والمتابعة
• تشكيل مجموعة عمل مشتركة
• تنظيم فعاليات ترويجية على هامش اجتماع البنك الأوروبي 2027

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.